اعتقلت الشرطة أمس الأربعاء أكثر من 500 شخص رفضوا مغادرة حي الأعمال في وسط هونغ كونغ، وذلك غداة تظاهرة مطالبة بالديمقراطية شارك فيها مئات الآلاف من سكان هذه المنطقة. وتدخلت قوات الأمن في حي سنترال الذي يضم عددا كبيرا من المصارف والمراكز التجارية، وقامت بطرد المتظاهرين الذين قاموا بتحركهم أمس وقرروا البقاء في المكان. وصرح متحدث باسم قوات الأمن لوكالة فرانس برس أن الشرطة «أوقفت 511 شخصا كانوا يشاركون في تجمع غير مسموح به».
وكان أكثر من نصف مليون متظاهر شاركوا أمس الأول الثلاثاء في مسيرة للمطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، كما أعلن المنظمون مشيرين إلى نسبة مشاركة قياسية يعتقد أنها الأكبر منذ إعادة السيادة على المنطقة البالغ عدد سكانها 7,2 ملايين نسمة، إلى الصين.
وقال جونسون يونغ أحد المنظمين أمام الحشود الذين تجمعوا في الحي التجاري بوسط المدينة «هذه السنة نزل الناس وتحدوا الأمطار والرياح وانضم إليهم الكثير من المواطنين».وأضاف «بحسب تقديراتنا فإن 510 آلاف شخص شاركوا في التظاهرة».
إلا أن التقديرات الرسمية تتحدث عن مشاركة 98 ألفا و600 شخص. ومنذ عودتها إلى السيادة الصينية في 1997، تتمتع هونغ كونغ بوضع المنطقة الإدارية الخاصة الذي يسمح لها مبدئيا بحكم ذاتي وفق نموذج «بلد واحد ونظامان».
ويتمتع سكان هونغ كونغ بحرية غير معهودة في مناطق أخرى في البلاد. لكن بكين تسيطر في الواقع بشكل واسع على الحياة السياسية المحلية بينما يندد السكان باستمرار بمخالفة اتفاق التخلي عن المنطقة. ومنذ إعادة هذه المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في الأول من تموز/يوليو 1997، ينزل السكان إلى الشارع في هذا اليوم لتذكير الصين بتمسكهم بالقيم الديمقراطية.
وهم يطالبون هذه السنة بانتخاب قادتهم الذي يتم حاليا من قبل مجلس موال لبكين في الجزء الأكبر منه. ولا تعارض الصين أن ينتخب سكان المنطقة بحرية قادتهم شرطة أن يتم اختيار المرشحين بعناية.
وشارك مئات الآلاف من سكان هونغ كونغ على مدى عشرة أيام في استفتاء غير رسمي انتهى الأحد حول تبني الاقتراع العام المباشر في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين في1997.
وهذا الاستفتاء حول طريقة الاقتراع لانتخاب رئيس الهيئة التنفيذية اعتبارا من 2017 أثار حماسة كبيرة في هونغ كونغ لكن الصين وصفته بغير الشرعي وغير الوطني.