تأجيل جلسة انتخاب الرئيس اللبناني إلى 23 يوليو 

بيروت - د ب أ:

أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس الأربعاء جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد كانت مقررة أمس، إلى 23 تموز - يوليو الحالي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال رئيس مصلحة الإعلام في مجلس النواب محمد بلوط، إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أرجأ الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء الموافق 23 تموز - يوليو الجاري الساعة الثانية عشرة ظهراً، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأخفق المجلس النيابي اللبناني للمرة الثامنة أمس في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في الجلسة التي كانت مقررة لهذا الغرض ظهر أمس، وبذلك تكون جلسة 23 تموز - يوليو الحالي هي الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد أن عجز النواب في إنجاز المهمّة خلال ثماني جلسات، لم يؤمّن النصاب في سبع منها.

وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان انتهت ليل السبت - الأحد 25 أيار - مايو الماضي.

يُذكر أن الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية عقدت في 23 نيسان - إبريل الماضي بحضور 124 نائباً من أصل 128 نائباً، دون أن يحصل أي مرشح على الغالبية اللازمة ليصبح رئيساً، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تأمين النصاب لإجراء عملية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

ونال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس 48 صوتاً، ومن أبرز الذين منحوه أصواتهم نواب كتلة المستقبل التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، لكن تلك الأصوات لم تكن كافية للفوز بالرئاسة الأولى.

ونال النائب هنري حلو 16 صوتاً بدعم من كتلة النائب وليد جنبلاط النيابية، فيما اقترع نواب قوى 8 آذار بأوراق بيضاء.

ويُنتخب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين (86 نائباً) من مجلس النواب في الدورة الأولى، وإذا لم يحصل المرشّح على أصوات تلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات. ولا يشترط الدستور اللبناني إعلان الترشح إلى رئاسة الجمهورية، حيث يمكن لمجلس النواب اختيار شخصية لم تعلن ترشحها رسمياً للرئاسة الأولى في لبنان.

وإذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تنتقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء، كما جاء في المادة 62 من الدستور اللبناني.