أعلن وزير المالية المصري هاني قدري أن الوزارة ستتخذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الـ3 سنوات المقبلة، مستهدفة بذلك خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلي المتوقع للعام المالي الحالي 2013 - 2014 إلى ما بين 80 و85% مع حلول العام المالي 2016 - 2017 تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي. وقال قدري إنه خلال الفترة المقبلة ستتعامل الحكومة مع عدة ملفات على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار.