زار رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان وعدد من أعضاء مجلس الهيئة ومسؤوليها المحكمة الجزائية بالرياض.
واطلع العيبان ووفد الهيئة خلالها على الجوانب المعمارية والإنسانية التي تمت مراعاتها في تصميم المحكمة, حيث فصلت حركة دخول المتهمين الموقوفين, وحركة دخول القضاة والموظفين, وحركة دخول المراجعين عن بعضها البعض، فيما يتم استقبال الموقوفين في أماكن مخصصة لانتظارهم لحين موعد الجلسة القضائية ونقلهم من خلال مصاعد مخصصة إلى المجالس القضائية وذلك حماية لخصوصيتهم وحفظًا لكرامتهم.
واستمع رئيس هيئة حقوق الإنسان ومرافقوه إلى شرح مفصل عن مشروع مبنى المحكمة الذي أقيم على أرض مساحتها 46.330 مترا مربعا، ويشتمل على مبنى المحكمة الرئيس في الجهة الشمالية من الموقع بـ12 طابقاً، منها 10 طوابق فوق الأرض بمساحة مباني قدرها 37.306 أمتار مربعة تتضمن 5 مجالس قضائية رئيسة و56 مجلسا قضائيا ومكاتب إدارية ومكتبة وغرفا للاجتماعات والخدمات المساندة، بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض بمساحة 22.675 مترا مربعا لخدمات المحكمة، ومواقف سيارات تتسع لـ260 سيارة.
وفي نهاية الزيارة عبر دكتور العيبان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، لاهتمامهم بمرفق القضاء وحرصهم على أن تواكب الإجراءات العدلية المعايير العالمية، كما قدم شكره لوزير العدل ولفضيلة رئيس المحكمة والقضاة والعاملين في المحكمة.
وأكد معاليه ضرورة الاستفادة من هذه الإمكانات المتطورة والنقلة النوعية في مرفق القضاء بما يخدم المواطن والمقيم، مثنياً على التطورات الإيجابية التي راعت حاجة المرأة بصورة أوسع ومشاركتها بما يخدم قضاياها ويسهل حصولها على حقوقها دون عناء، وبما يحقق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، مشيداً بالمنجزات التي تتحقق تباعاً في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.