شارك نحو 800 ألف مواطن في هونج كونج في استفتاء غير رسمي يستمر عشرة أيام دعماً للإصلاحات الانتخابية، طبقاً لما ذكره نشطاء في اليوم الأخير من التصويت أمس الأحد. وقال بيني تاي أستاذ القانون في جامعة هونج كونج والذي بدأ الحملة المؤيدة للديمقراطية في كانون ثان/يناير 2013 «الدعم أكبر بكثير مما كنا نتوقع».
وأضاف «أعرب شعب هونج كونج بوضوح لبكين عن خيبة أمله».
وهدد أنصار تاي بتنظيم مظاهرات في حي المال والأعمال إذا لم توافق الحكومة على السماح للناخبين بـ«اختيار حقيقي» بين المرشحين قبل أن ينتخب الإقليم زعيمه المقبل في عام 2017م.
وفي الوقت الحالي، يتم انتخاب نصف المشرعين فقط في هونج كونج عن طريق الاقتراع المباشر، بينما يتم اختيار باقي المشرعين من قبل مجموعة من النقابات المهنية التي يطلق عليها اسم «دوائر انتخابية وظيفية» معظم أفرادها من الشخصيات الموالية لبكين. وتنتخب لجنة مكونة من 1200 شخص الرئيس التنفيذي لهونج كونج التي يبلغ عدد سكانها 7.2 مليون نسمة.
وتعهدت الصين بأن يتم انتخاب جميع المشرعين بشكل مباشر عام 2017 لكنها استبعدت ترشيحاً شعبياً للمرشحين. وطلب الاستطلاع غير الرسمي الذي أطلقته ما تسمى بحركة «أوكيوباي سنترال» من الناخبين الاختيار بين ثلاثة مقترحات إصلاحية التي تسمح للمرشحين المحتملين بالمشاركة في الاقتراع بجمع توقيعات. وقالت الحركة إنها ستدعم الخطة التي تحظى بشعبية أكبر.
غير أن بكين يجب أن تعين رسمياً أي رئيس تنفيذي منتخب في هونج كونج قبل تولي أي شخص المنصب. وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، وصف مكتب الاتصال التابع للحكومة الصينية المركزية في هونج كونج الاستفتاء بأنه باطل. وأضاف البيان «أي مؤامرة من قبل ما تسمى بحركة العصيان المدني لإجبار الحكومة المركزية على تقديم تنازلات بشأن المبادئ .. لن يكون لديها أي فرصة للنجاح». وفي بيان مشترك نشر يوم الجمعة الماضية، حذرت شركات محاسبة دولية كبرى من أن الاحتجاج الذي تطلقه حركة «أوكيوباي سنترال» سيؤدي إلى «اضطرابات وفوضى» في الأسواق ويلحق الضرر بوضع هونج كونج كمركز المال والأعمال.
ويتمتع سكان هونج كونج بالعديد من الحريات من بين ذلك نظام قانوني منفصل، بموجب اتفاق بين بريطانيا والصين أعطاها حكماً ذاتياً نسبياً حتى عام 2047. وفي تقرير صدر هذا الشهر بشأن سياسته حول هونج كونج قال مجلس الدولة إن هونج كونج «لا تتمتع بحكم ذاتي كامل» وقدرة امدينة على أن تحكم نفسها تخضع لتفويض من القيادة المركزية.
وأثار التقرير سلسلة من الاحتجاجات من بينها مسيرة ضمت مئات من المحامين في هونج كونج يوم الجمعة الماضية ضد جزء من التقرير وصف القضاة بأنهم «إداريون» ولديهم «شرط سياسي أساسي» هو حب الوطن وهونج كونج.