سيارات المعاقين .. لماذا التأخير في تسليمها .. ومن المسؤول عن ذلك؟!
الجزيرة - المحليات:
يولي خادم الحرمين الشريفين اهتماماً خاصاً بذوي الاحتياجات الخاصة، بمن في ذلك ذوو الإعاقة، وتجد متطلباتهم عناية شخصية منه - حفظه الله- وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بمسؤوليتها في تنفيذ التوجيهات الملكية الكريمة بشأن الاهتمام والعناية بهذه الفئة من المواطنين، ضمن تنفيذها للقرارات ذات الصلة بهذا الشأن.
ولا شك، فإن اهتمام خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة وتنفيذ توجيهاته من قبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، هو موضع تقدير من ذوي الإعاقة بشكل خاص وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، حيث تقوم الوزارة بالرفع للمقام السامي عن أي مستجدات أو أفكار تخدم هذه الفئة ودائماً تجد الاستجابة الكريمة الفورية من الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ولعلنا نتذكّر أمر خادم الحرمين الشريفين بتأمين سيارات تخصص للمعاقين بمواصفات تلبي قدرة ذوي الإعاقة على استخدامها، وبالفعل تم تأمين وتسليم عدد منها لعدد من المعاقين، وما زالت الوزارة تقوم بين الحين والآخر بتسليم سيارات لمن له حق فيها من المعاقين، وذلك وفق برنامج محدد بالمواعيد وبعد التأكد خلال المعاينة من مطابقتها للمواصفات التي على أساسها تمت ترسية تأمينها على عدد من الشركات وفقاً للعروض المقدمة منها.
وتقدَّم هذه السيارات مجاناً لذوي الإعاقة بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، حيث يتم التنسيق في تأمينها بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية وفي مناقصات بين وكلاء شركات السيارات المعتمدة، وإن لوحظ بعض التأخير في تأمينها بسبب التباين في وجهات النظر بين الوزارة وبعض الشركات التي رست عليها العقود بشأن الالتزام بالمواصفات أو التأخر في التسليم بالمواعيد المحددة.
ولأن المتضرر الأكبر في هذا التأخير هو المعاق الذي يحرص على سرعة تسليمها له، وهو الهدف الذي تسعى الوزارة لخدمة وتأمين استحقاقه للسيارة تنفيذاً للتوجيهات الملكية الكريمة، فقد كانت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة حاضرة في إلقاء الضوء على هذه المشكلة والدعوة إلى حلها وفقاً للأنظمة دون أن يلحق التأخير في تأمين السيارات أي ضرر بمن يجب تأمينها لهم.
إن حرص الوزارة على دقة المواعيد في تأمينها وبنفس الشروط والمواصفات مقدَّر من الجميع، لكن المطلوب معالجة مشكلة التأخير بالتفاهم مع الشركات حتى لا يطول انتظار المعاق لسيارته دون تأمينها بسبب الخلاف على أمور يمكن حلُّها بالتفاهم بين الوزارة وأي من الشركات التي رست عليها المناقصة لتأمينها.
وبنظرنا في (الجزيرة)، فلا بد من فتح باب الحوار بين الوزارة والأطراف الأخرى للوصول إلى نتائج تسمح بتمرير تنفيذ العقود مع الاحتفاظ والالتزام بنظام المناقصات وتحمّل كل جهة مسؤوليتها في أي تقصير إن وجد، حتى ولو استدعى الأمر إظهار موقف الوزارة وفي مقابلها موقف أي من الشركات قصَّرت أو اتهمت بالتقصير في تأخر تأمين السيارات عبر وسائل الإعلام، ليكون المعاق وأسرته على علم بأسباب التأخر في استلامهم للسيارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
لقد اهتمت الوزارة بهذه الفئة من المجتمع ولا تزال، ولعل ما صرح به الدكتور عبدالله اليوسف وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة للزميلة عكاظ من أن الوزارة بصدد تنفيذ إستراتيجية خاصة للمعوقين فيما يتعلَّق بآلية التعامل معهم في دور الإيواء، وذلك بإيجاد دليل إرشادي داخل مراكز التأهيل الشامل للمعوقين والمعوقات من شأنه تحسين البيئة الخاصة بالمعوقين بأفضل ما يمكن من أداء، مع منح العاملين في دور التأهيل الشامل دورات على رأس العمل فهذا التصريح لوكيل الوزارة يوضح اهتمام الوزارة بهم.
والأهم ما قاله الدكتور اليوسف في ذات التصريح من أن الوزارة بصدد العمل على تحسين ومراجعة مقار وأحوال التأهيل الشامل للمعوقين والمعوقات لتؤدي مهامها على أكمل وجه وتقدّم أفضل الخدمات للمشمولين بخدمتها، ما يعني أن الوزارة تعطي جلَّ اهتمامها لهذه الفئة، وهو اهتمام مقدَّر ومشكور من الجميع.
لكن لا بد من حل معضلة تأخر تسليم السيارات للمعاقين، وتذليل العقبات التي حالت دون ذلك إن وجدت، لأن تأخيرها يلقي بظلال من سوء التقدير للأدوار والنجاحات التي تقوم بها الوزارة، إذ إن هذا الموضوع قد يغيّب الجهود الأخرى التي تقوم بها الوزارة، وقد يخفى عن الآخرين التخطيط السليم الذي تقوم به الوزارة لمزيد من العمل الفاعل لخدمة هذه الفئة.
صحيح أن الوزارة سلّمت بعض الدفعات من السيارات لبعض المشمولين والمستحقين لها، ولكنها أعداد متواضعة إذا ما قُورنت بما أمر به خادم الحرمين الشريفين، وصحيح أن هذا النوع من السيارات ليس متاحاً الحصول عليه بسهولة، لأنه يصنع وفق مواصفات خاصة بناءً على الطلب، وهو ما يستغرق بعض الوقت، وبالتالي يؤخر التسليم، خاصة إذا ما وجد خلاف بين العينة وما يورده الوكيل من السيارات، غير أننا نثق بأن من ترسو عليهم المناقصات سوف يلتزمون بالمواصفات، لمعرفتهم بدقة وحزم الجهات الحكومية المختصة بعدم قبولها ما لم تكن موافقة للشروط والمواصفات المتفق عليها.
على أن بعض المتعهدين قد يتأخر في تسليم ما التزم به في عقد التوريد وهنا يجب تطبيق النظام بحسم غرامات التأخير التي قد تكون مستحقة عليه، طالما أنها موافقة للشروط والمواصفات المتفق عليها وبالتالي استلام السيارات، وفي حال مخالفتها للمواصفات فالأمر حينئذ يطلب إبلاغه بذلك والطلب منه استكمال النواقص ومعالجة العيوب في أي سيارة قبل استلامها، حتى توفر الوقت وتستفيد منه في تسليم السيارات لمستحقيها، حيث طال انتظار بعضهم فيما استلم البعض الآخر لنصيبه منها.
بقى أن نقول إنه من الطبيعي أن يكون هناك تأخر في تنفيذ العمل أو في توريد السيارات لأسباب موضوعية أو غير موضوعية، كما أنه وارد عدم تحقيق نسبة الإنجاز المطلوب في بعض الأحيان بمبرر أو غير مبرر ما يعني أن هذه السيارات لا تصبح جاهزة للاستلام والتسليم، مخالفة بذلك لنظام المنافسات المشتريات الحكومية، غير أن الأنظمة في هذا الشأن حددت قنوات وآليات للمعالجة التي لا تلحق الضرر بالمشروع مع تطبيق الغرامات على الجهة المتسببة.
لهذا كله ومن خلال تواصل بعض المعاقين مع صحيفة الجزيرة ممن تشملهم المكرمة الملكية مطالبين بتذكير الوزارة بتأخر استلامهم لسياراتهم دون أن يعرفوا سبب ذلك، ها نحن نطرح القضية أمام معالي الوزير وسعادة الوكيل بأمل إيضاح ذلك لهم، وتحديد المواعيد الجديدة المتوقّعة لتسليمهم السيارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
و(الجزيرة) إذ تستعرض في هذا التقرير المختصر هذه القضية لتؤكّد تقديرها لدور الوزارة في خدمة مختلف المجالات والقطاعات المعنية بها، وتؤكّد أن متابعة معالي الوزير قد ذللت الكثير من العقبات وسرعت من حلّها، مما جعل الوزارة محل تقدير كل من تعاون معها.
