(أرض وقرض) حل عاجل لمشكلة الإسكان بشرط أخذ الاعتبار في (تكلفة البناء)

تابعت ما نُشر في (الجزيرة) حول تسليم عدد من المواطنين مساكن لهم في منطقة جيزان، وأقول من الصعب معرفة المؤثّرات التي لم تمكن وزارة الإسكان من تحقيق رغبات المتقدِّمين لطلب الحصول على المساكن، من المؤكّد أن معالي وزير الإسكان د. شويش الضويحي قد بذل ويبذل جهوداً مستمرة ومتواصلة لتوفر المساكن التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على الرغم من وجود المعطيات التي منحت لوزارة الإسكان بالتوجيهات التي قد شملت توفير المبالغ الكافية لمشاريع الإسكان ووجهت وزارة البلديات لتسليم الأراضي الحكومية الصالحة للسكن لوزارة الإسكان ولكنه من خلال تلك الحقبة من الزمن تسابق تجار العقار على شراء الأراضي وقام معظمهم ببناء مجموعات من الفلل التي تُسمى دوبلكسات؛ تلك المساكن التي لا تختلف عن نظام الشقق إلا أنها من دورين، وسوّقت تلك المشاريع عن طريق إبراز لوحات دعائية في مواقعها، وعن طريق وسائل الإعلام، وفعلاً وجدوا زبائنهم الذين أعياهم الصبر وهم على قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان دونما فائدة إلا لفئة قليلة جداً لا تشكّل طموح العامة من الناس، والأدهى والأمر أن معظم الزبائن سالفي الذكر من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 25 إلى 35 عاماً والذين يشكلون الغالبية العظمى من أفراد الشعب، أما أسلوب الشراء فيتم عن طريق الاستدانة من البنوك الذين كانوا بالمرصاد متأهبين لهؤلاء الزبائن الذين لا يملكون أية خيارات أخرى بحيث يستدين الشاب مبلغاً كافياً في حدود المليونين إذا وافق البنك على ذلك ومن المؤكّد أن أي قرض يتعدى المليون فإن أقساطه تمتد إلى ما بين 24 إلى 30 عاماً، فإذا كان راتب الشاب 8000 ثمانية آلاف ومتزوج ولديه أطفال وصار البنك الذي استدان منه كريماً معه وأخذ منه القسط في حدود 3500 ريال فكيف سيعيش أحلى أيام عمره مع زوجته وأولاده؟! وكيف سيكون بإمكانه الحصول على ما يحتاجه بما تبقى من راتبه ذلك المبلغ الزهيد في ظل ارتفاع الأسعار على كل شيء من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات خاصة وغير ذلك، أي أن الظروف أجبرته على المثل الشعبي الذي يقول (وش حدك على المُر قال الذي أمر منه).

من المؤكّد أن سياسة دولتنا لا يرضيها اللجوء إلى مثل تلك الأساليب، والتعليمات تنص دائماً على توفير العيش الكريم لكل المواطنين دون تمييز. ما سبق طرحه عن مجهودات وزارة الإسكان ليس تصيّداً للعيوب ولا إقلالاً مما قاموا به من نشاط ولكن الواضح أنه من غير المعقول أن تستطيع تلك الوزارة المحترمة أن تلبي رغبات طالبي السكن حسبما هو متبع الآن من الرتابة والبطء الشديد والانتظار الذي يسير دون سرعة السلحفاة! طبعاً لا يمكن إنكار الحقائق ولا يمكن إيقاف عقارب الزمن، فهل من حلول ناجحة بأن توزع دور جاهزة أو يطبّق نظام أرض وقرض.

ختاماً في نظري ونظرة العامة أن تطبيق نظام أرض وقرض يعتبر حلاً مرضياً ولكن يجب أن يكون القرض مبنياً على دراسة احتساب تكلفة المواد والتشطيبات بمواد جيدة تؤدي إلى إطالة عمر المساكن.

دعواتي لوزير الإسكان وللعاملين معه بالتوفيق في مهامهم التي يهم إنجازها شريحة كبيرة من الناس، وبالله التوفيق.

إبراهيم محمد السياري - الرياض