عودة إلى التأمين الطبي

أعلن وزير الصحة م. عادل فقيه: (أن عدد السعوديين المؤمن عليهم صحيا (2.7)مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، أي نحو(16) مليون مواطن بمن فيهم العاملون في الحكومة والطلاب والعاطلون عن العمل لا يتمتعون بهذه الميزة). تصريح إعلامي للوزير فقيه نشر يوم الخميس الماضي ضمن حوار مجلس الشورى للوزير، وأيضا طلب لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشورى معرفة ما تم في موضوع المدن الطبية الخمس التي أمر بها الملك عبدالله- يحفظه الله- بتنفيذها بتكلفة (16) مليار ريال، هذان المشروعان: التأمين، والمدن الصحية لا يمكن الجمع بينهما في مشروع واحد، ففي الوزارات السابقة اختار أحد الوزراء التأمين الطبي، والوزير الآخر اختار المدن الصحية, والآن يلمح م. فقيه إلى التأمين الطبي، ومثل هذا الانتقال قد يكلف الدولة أعباء مالية إضافية وخسائر وهدرا ماليا، إلا إذا تحولت المدن الصحية الخمس ومستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات القطاعات العسكرية والمستشفيات الجامعية -تحولت- إلى مقدم خدمة (بيع خدمة) وهذا قد يدمر القطاع الخاص الطبي ويعرضه للانهيار وإلى خسائر فادحة.

وزير الصحة يفكر في التأمين الطبي وتحويل المستشفيات الحكومية إلى أشبه بالقطاع الخاص الذي يبيع الخدمة الصحية وهنا قد يخسر المواطن خدمة الدولة ورعايتها له في الأمراض المستعصية والعمليات الكبرى والجراحات الدقيقة.

الافكار التي كانت تتداولها وزارة الصحة في وزاراتها السابقة مثل (الحزام الطبي) الذي ينطلق من إنشاء مدينة طبية في كل منطقة من مناطق المملكة الـ(13) منطقة التي نفذ بعضها, إتماما لما انتهجه الملك عبدالله من إنشاء مدن إنتاجية: جامعية, صناعية, اقتصادية, معرفة. في كل منطقة إدارية من مبدأ العدالة في توزيع الموارد والتنمية ولا تكون الامتيازات الاقتصادية والحضارية حكرا على مناطق دون غيرها, وأيضا الأفكار التي نفذ بعضها (المدن الطبية الخمس) لتكون مرجعية تخدم المستشفيات التخصصية وتقسم المملكة إلى (5) جهات الشمال، الجنوب, الشرق، الغرب، الوسط، بكلفة (16) مليارا وتنفذ على مراحل، هذه المشروعات - الحزام والمدن - قد نفقدها ونخسرها وسوف تعطل إذا بدأ التفكير في التأمين الطبي، يجب دراسة الأمر جيدا فقد تردد عدد من وزراء الصحة (الأطباء) ممن هم من الكوادر الطبية في قبول التأمين الطبي، وتخلي الدولة عن تقديم الخدمة العلاجية للمواطن، فلعل وزير الصحة ينجح وهو من خارج القطاع الطبي في تنفيذ مشروع التأمين الطبي.