صرح مسؤول عسكري كبير في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التصريحات التي تتهم المجموعة العسكرية التايلاندية بأنها قررت القضاء على نفوذ رئيس الوزراء السابق المنفي ثاكسين شيناواترا، قبل سنوات من انقلاب 22 أيار - مايو.
وقال الجنرال شاتشالرم شاليرمسوك المسؤول عن الإشراف على النظام القضائي: حسب علمي، لم يتم التخطيط للانقلاب، لأنه لو تم التخطيط لذلك، لكان غير شرعي».
ويتناقض هذا التأكيد مع تصريحات أدلى بها في نهاية الأسبوع سوثيب ثوغسوبان، المحرض المتحمس للتظاهرات التي سبقت الانقلاب.
وتؤكد الصحافة المحلية أنه قال السبت خلال عشاء راقص أنه كان يخطط لهذا الانقلاب منذ 2010 مع رئيس المجموعة العسكرية الجنرال برايوت شان - أو - شا.
وأوضح الجنرال شاتشالرم في المقابلة مع البي بي سي أن حصول الانقلاب «بسلاسة» يوحي بالتخطيط الكبير له، سببه وجود الجيش في بانكوك للحفاظ على الأمن بعد سبعة أشهر من التظاهرات وأعمال العنف الدامية.. ويتعرض النظام العسكري التايلاندي للانتقاد من واشنطن وبروكسل لأنه علّق منذ شهر بعضاً من الحريات الفردية والدستور، بحجة بسط الأمن وتأمين «سعادة» الشعب.
وقد استبعدت المجموعة العسكرية إجراء الانتخابات النيابية قبل سنة، ويشبه برنامجها كثيراً حتى الآن مطالب سوثيب، كما يقول المحللون وخصوصاً فكرة تشكيل مجلس للإصلاحات غير منتخب قبل إجراء انتخابات جديدة. وشدد الجنرال شاتشالرم على القول: «عندما سنصل إلى المرحلة النهائية مع انتخابات جديدة، ستكون الإصلاحات قد أنجزت».
ووعد بأن «يحصل جميع التايلانديين على حق المشاركة في هذه الانتخابات، بمن فيهم عائلة ثاكسين شيناواترا»، فيما يعتبر عددٌ كبير من الناس الانقلاب محاولة من النخب التقليدية لمنع أنصار ثاكسين، رئيس الوزراء الذي أطاحه الانقلاب السابق في 2006، من العودة إلى المسرح السياسي.
وكان المقربون منه عادوا إلى الحكم لدى فوزهم بكل الانتخابات الوطنية التي أُجريت بعد ذلك.
وكانت شقيقته يانغلاك التي أصبحت رئيسة للوزراء في 2011، أقالها القضاء قبيل الانقلاب في أيار - مايو. وأضاف الجنرال: «لن نلاحق ثاكسين كما فعلنا في السابق.. وهو حر في أن يفعل ما يشاء».. وثاكسين الذي ما زال يُعتبر عامل انقسام، يعيش في المنفى للإفلات من حكم بالسجن سنتين بتهمة اختلاسات مالية.