أكد مستشار وزير المالية المصري للسياسات الضريبية الدكتور رمضان صديق، أنه لا نية للتراجع نهائيا عن إقرار ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح النقدية في البورصة، والتي وافقت عليها الحكومة المصرية السابقة. وأعلنت حكومة مصر في بداية يونيو، أنها ستفرض ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة، وعلى التوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10 % سواء للشخص المصري أو الأجنبي، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية بشرط الاحتفاظ بها لمدة عامين، وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات. وأحالت الحكومة السابقة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لاعتماده. وكان رئيس البورصة المصرية محمد عمران قال: إنه توصل في اجتماعه مع الحكومة السابقة لتعديلين على ضريبة الأرباح الرأسمالية، أولها إعفاء الأسهم المجانية دون الحاجة لحد زمني أدنى لاحتفاظ المستثمر بها بدلا من مقترح الاحتفاظ بها لمدة عامين، فيما جاء التعديل الثاني برفع حد الإعفاء على توزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه.