انعقدت الآمال على حكومة حسن روحاني، سواءً في الداخل الإيراني الذي ينتظر تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحسن حالة السجون السياسية، وانخفاض عدد حالات الإعدامات العشوائية.. وكذلك الدول الخارجية ودول الخليج العربي التي انتظرت تحسنًا في العلاقات السياسية، وكف يد إيران عن تصدير الثورة والتدخل التخريبي داخل دولنا العربية، هذا التدخل هو السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل إيران، إذ إن حكومة الملالي تنفق بسخاء على التخريب الخارجي وتصدير الثورة وعلى جنودها بالخارج ممن تم تجنيدهم وتدريبهم ليكونوا شوكة في أعناق أوطانهم.
اطلعت على تقرير كتبته المقاومة الإيرانية في باريس، مأخوذ عن مصادر إيرانية صحافية تابعة للنظام الإيراني، هذا التقرير مؤلم جدًا ومُحبط للغاية، إذ زاد عدد البطالة بعد مرور عام على حكم روحاني إلى ثلاثة أضعاف، وأن النمو السالب بنسبة تزيد عن 8% وهذا بحسب صحيفة مردم سالاري، وهي واحدة من الصحف التابعة للنظام الإيراني. وفي تصوري أن الوضع الاقتصادي يتفاقم سلبًا بهذه السرعة نتيجة لحرمان الشعب الإيراني من خيرات بلده التي تُدفع إلى الخارج لتنفيذ الأجندة الصفوية التي لم يتضرر منها في المقام الأول سوى الشعب الإيراني.
أيضًا بحسب صحيفة اعتماد الإيرانية، فإن الفقر ما زال يتفاقم، بل وطبقات أخرى من الشعب الإيراني دخلت هذا العام تحت خط الفقر، وفي تصريح للصحيفة ذاتها اعترف وزير الداخلية الملا موسوي لاري، أن 63% من مجموع المواطنين الإيرانيين يبلغ دخلهم 600 ألف تومان، ما يساوي 60 ريالا سعوديا، و 16% يبلغ دخلهم 800 ألف تومان، ما يساوي 80 ريالا سعوديا. في حين تقيّم مصادر النظام أن خط الفقر يبلغ مليوني تومان!
وعلى الصعيد السياسي الداخلي، فإن معدل زيادة حالات الإعدام للسجناء السياسيين وسجناء الرأي وصلت إلى ضعفين، حيث بلغ عدد من تم إعدامهم إلى 800 شخص خلال عام، وما زالت إيران تحتل المركز الأول على مستوى العالم في عدد الإعدامات. وفي مجال السجناء بلغت النسبة 800 شخص يدخل السجون لكل 100 ألف مواطن بحسب التعداد السكاني، ومن مصادر إيرانية تابعة للنظام وليست ضده.
إن هذه الأرقام هي مؤشر واضح وصريح على أن حكومة روحاني لا تختلف عمن سبقها إن لم تكن أسوأ، إذ إن التدهور الداخلي هو دليل على زيادة معدل التدخل الخارجي بهدف التخريب والشواهد على أنواع مختلفة من محاولات التخريب الإيرانية واضحة ولا تحتاج إلى أدلة، أضف إلى هذا العمل المنظم بهدف نشر التشيّع السياسي، والذي وصل إلى دول كثيرة، منها ما لا يخطر على البال مثل جزر القمر، والتشيّع السياسي يختلف عن التشيّع العقدي، فالأول أهدافه تخريبية أما الثاني فهو قناعات شخصية لا يهمني نقدها ولا التدخل بها.
المنظمات والجمعيات الدولية أيضًا ليس لها دور إيجابي تجاه هذه الأوضاع المؤلمة، وكل ما نجده منها مجرد تقارير هامشية وتصاريح سريعة لا يمكنها أن تحدث التغيير ولا تنقذ شعبًا يُدمر أمامنا ويعيش في صندوق مغلق داخل الألم والفقر والحسرة والموت!