اختتمت وزارة العدل برنامج رؤساء المحاكم الدرجة الأولى والذي بمشاركة عدد من رؤساء محاكم الإستئناف وقضاة الاستئناف ورؤساء ووكلاء المحاكم وهدف البرنامج الذي افتتحه وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إلى توحيد العمل الإجرائي لمحاكم الاستئناف من خلال مناقشة مشروع لائحته، مع تبادل الرأي والمقترحات في العديد من الموضوعات التي تهم هذه المحاكم الإشرافية في نطاق اختصاصها الحالي، مع العمل على استكمال متطلبات انطلاقة عملها المشمول بنظام القضاء بعد انتهاء فترته الانتقالية الثانية.
وتناول البرنامج الذي عقد بمحافظة الطائف على مدى 4 أيام برامج تطوير رؤساء المحاكم في الإدارة العدلية و اختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم وكيفية توظيفها للتطوير الإداري والتواصل والاتصال الفردي والمؤسسي وأثره في تطوير الصورة الذهنية لمرفق القضاء ومنسوبيه واستخدامات التقنية في المحاكم والمكاتب القضائية.
وتهدف وزارة العدل من تنظيم هذه البرامج القضاة إلى إكسابهم المعرفة وتزويدهم بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية ونشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر وبناء الاتجاهات الإيجابية نحو موضوع تطوير الاداء ورفع مستوى الإنتاجية وتحسينه من الناحيتين الكمية والنوعية والحد من الأخطاء والإقلال من الجهود المبذولة في الرقابة والإشراف على أداء العمل.
وقد حظي البرنامج في خطته التدريبية الجديدة بالمزيد من التطويرات والتي جاءت نتائج للقاءات وورش العمل وحلقات النقاش مع عدد من القضاة فتم إضافة فئات قضائية جديدة مثل قضاة التنفيذ وقضاة الأحوال الشخصية والقضاة الذين أتموا سنة من تاريخ المباشرة في محاكم الدرجة الأولى وإعادة صياغة البرامج التدريبية وإضافة عدد من الموضوعات الجديدة.
وقسمت الورش التدريبية إلى الورش التدريبية حسب السياق الوظيفي وهي برامج موجهة لأصحاب الفضيلة القضاة تجمعهم مهام مشتركة إدارية أو قضائية خارج إطار التصنيف القضائي وتشمل هذه البرامج برنامج المفتشين القضائيين وبرنامج رؤساء المحاكم ومساعديهم وبرنامج قضاة محاكم الدرجة الأولى القائمين بأعمال كتابات العدل وبرنامج رؤساء الهيئات الصحية الشرعية ومساعديهم والورش التدريبية المتخصصة متعددة الأيام حسب الفئات القضائية وهي برامج مخصصة تستغرق 4 أيام تتركز في موضوع واحد ذي علاقة مباشرة بمهام القاضي الحالية وتشمل برامج قضاة الاستئناف وبرنامج قضاة المحاكم العامة وبرنامج قضاة المحاكم الجزائية وبرنامج قضاة محاكم الأحوال الشخصية إلى جانب الورش التدريبية متعددة الأيام لعموم القضاة وهي برامج تدريبية قضائية تخاطب جميع القضاة تستغرق 3 أيام تتركز في موضوع واحد ذي علاقة مباشرة بمهام القاضي العامة.
و حلقات نقاش اليوم الواحد وهي حلقات نقاش متاحة لعموم القضاة يجري فيها تدارس عدد من الموضوعات القضائية ذات الصلة سواء كانت موضوعات ذات علاقة مباشرة بتخصص قضائي بعينه (الأنكحة, العقوبات) أو علاقتها بالقضاء بصورة عامة (كنظام المرافعات الشرعية أو قيم العمل في السلك القضائي) والورش التدريبية الإدارية والتقنية والتي تقام على مدى يومين وهي ستة ورش إدارية وورشة عمل واحدة تدعم القاضي في التطوير الذاتي والوظيفي.