يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي يعقدها غداً على توصيات لجنة الشئون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434-1435هـ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن أبرز التوصيات التي سيصوت عليها المجلس: توسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والإستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من أن تلك الجهات قد استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.
ويستهل المجلس جدول أعماله لهذه الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية في مجال علوم وتقنيات الفضاء.
كما يستمع المجلس لوجهة نظر الشئون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة 1436-1437هـ - 1440-1441هـ (2015-2019م).
ويناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق بتعديل نظام النقل العام على الطرق بالمملكة استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
أما في الجلسة العادية الخمسين التي تعقد بعد غد الثلاثاء فيصوت المجلس على مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية المقدم من عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل استناداً على المادة 23 من نظام مجلس الشورى وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشئون الخارجية بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة المشروع في جلسة سابقة.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشئون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434-1435هـ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وقد طالبت اللجنة في إحدى توصياتها المؤسسة بالتريث في افتتاح المزيد من الكليات المسماة بكليات التميز حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر التدريبية التقنية.
كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1433-1434هـ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير خلال مناقشته في جلسة سابقة.
وقد طالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراضي ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين, كما طالبت بتعزيز دور القطاع الخاص في الإسهام في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.
إلى ذلك يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1434-1435هـ بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشته تقرير المؤسسة في جلسة سابقة.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشئون الأمنية بشأن مشروع اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.