أكد محمد فريد خميس رئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر أن الاقتصاد الأخضر مر بثلاث مراحل هي (الاستثمار البيئي، والاستثمار التقليدي الملتزم بمعايير البيئة، والاستثمار غير التقليدي الذي يعتمد على المنتجات الثانوية لموارد الطبيعة).
وقال خميس - خلال كلمته بالمؤتمر العربي الأول للتغيرات المناخية: إن المجلس يتطلع من خلال المؤتمر إلى عدة مخرجات مهمة وهى إصدار معايير تطبيق الاقتصاد الأخضر في العالم العربي، وإصدار دليل للاقتصاد الأخضر في العالم العربي، واقتراح التعديلات التشريعية والتنظيمية والتي تتواءم بها هيئات الاستثمار مع نظم الاقتصاد الأخضر، وتوفير خطط تمويل الاقتصاد الأخضر في البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى إنشاء غرفة الاقتصاد الأخضر في اتحاد المستثمرين واتحادات الصناعة وغرف التجارة العربية.
وأشار إلى ضرورة تخصيص المساحات من الأراضي اللازمة لإنشاء المجمعات الصناعية والخدمية للاقتصاد الأخضر، وإضافة المواد التعليمية حول الاقتصاد الأخضر للكليات العملية والنظرية، وبدء برنامج تدريب قومي على مستوى كل دولة عربية للعاملين في مكاتب وهيئات الاستثمار حول الاقتصاد الأخضر، وإصدار تراخيص شركات الإنتاج والخدمات العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر، إلى جانب إنشاء هيئة للاعتماد والجودة البيئية.
ونوه خميس أنه في هذا الصدد فإن المجلس العربي للاقتصاد الأخضر سيعقد مؤتمره السنوي الثاني في يوم البيئة العربي 14 أكتوبر القادم والذي ستعرض فيه هذه المقترحات.
من جانبه أكد الدكتور عماد عدلي رئيس الشبكة العربية للتنمية والبيئة «رائد»، أن الاقتصاد الأخضر هو الحل الأمثل والوحيد لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر .. نافيا فكرة من يروج ضد فكرة أن الاقتصاد الأخضر يعيق التنمية الحالية «فهذا خطأ كبير».
وقال عدلي: إن الاقتصاد الأخضر هو الحل الذي وجده العالم لضمان النمو الاقتصادي الشامل والمستمر فهو لا يؤثر سلبيا بالمرة على الموارد البيئية أو الطبيعية للدولة بل على العكس فهو يقدم مجالات متعددة للاستثمار.