جامعة نايف تمنح الدكتوراه للمحمود عن إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي

الجزيرة - المحليات:

نوقشت في كلية العدالة الجنائية قسم الشريعة والقانون بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أطروحة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد بن عبدالعزيز المحمود. والتي جاءت بعنوان (المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي) والتي رصدت الظواهر السلبية في تويتر واليوتيوب والانستقرام والكيك ومدى إمكانية المساءلة عليها جنائياً، وتم إجازة الأطروحة واستحقاق مقدمها درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون بتقدير ممتاز.

ورصد الباحث في رسالته جملة من الإساءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً التويتر واليوتيوب والانستقرام والكيك، وعالج الباحث التساؤلات الواردة في مدى إمكانية مسائلة معيد الإرسال RTWEET، جنائياً والتكييف القانوني لعمل التفضيل LIKE، مستشهداً بقضايا وتطبيقات قضائية من محاكم المملكة العربية السعودية واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام ومحاكم الدول الأخرى.

وتكونت لجنة المناقشة من سعادة الدكتور عبدالرحمن بن مهيدب المهيدب. أستاذ القانون في كلية الملك فهد.وفضيلة الشيخ د. إبراهيم بن محمد قاسم الميمن. وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية وأستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. وفضيلة الشيخ د. محمد عبدالله ولد محمدن. عميد كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأجابت الأطروحة عن تساؤل رئيس هو: ما حدود المسؤولية الجنائية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟

وانطلقت منه عدة تساؤلات، منها: ما التكييف النظامي لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي وبين الوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الفرق بين ممارسة حق النقد المشروع وبين الإساءة المعاقب عليها شرعاً أو نظاماً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟.

وقامت الدراسة على رصد العديد من الظواهر السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي ومدى إمكانية مساءلة أصحابها جنائياً، حيث قام الباحث بذكر نماذج من هذه الإساءات الواقعة على العقيدة الإسلامية، وعلى أمن المجتمع، وما يقع من الإخلالات على النظام العام فيه، وكذلك ما يكون في هذه الوسائل من النشر الإباحي والتحريض على الفواحش بنشر الصور والمقاطع الجنسية، وكذلك ما يقع على الأفراد من إساءات كالسب والتشهير خصوصاً عند الاختلاف في المجال الفكري والسياسي وكذلك التنافس الرياضي وما يحدث بين الإعلاميين من إساءات. كما تضمن البحث أكثر من خمس عشرة قضية تطبيقية صدرت فيها أحكام لمسؤولية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة جنائياً منها قضايا صدرت لصالح إعلاميين وإعلاميات، وصدرت فيها أحكام بالعقوبة السالبة للحرية وغرامات مالية كبيرة ومصادرة أدوات الجريمة والمنع من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

وحدد الباحث في هذه الأطروحة الفرق بين النقد الموضوعي البنّاء وبين التجاوز فيه والوصول لحد الإساءة المعاقب عليها في النظام.

وقد اشتملت هذه الدراسة على خمسة فصول؛ تكلم في الفصل الأول منها عن مشكلة الدراسة وأبعادها، ثم بينّ في الفصل الثاني نطاق المسؤولية الجنائية حال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، أما الفصل الثالث فقد تكلم فيه عن المسؤولية الجنائية عن تجاوز ضوابط الحريات العامة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، والفصل الرابع جاء الحديث فيه عن أبرز جرائم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وعقوباتها، وقسمّ تلك الجرائم إلى ثلاثة أنواع: جرائم الاعتداء على الدين وعقوباتها، وجرائم الاعتداء على المجتمع وعقوباتها، وجرائم الاعتداء على الأفراد وعقوباتها، أما الفصل الخامس فقد تضمّن دراسة تطبيقية من خلال عرض خمسة عشر قضية صدرت فيها أحكام لمسؤولية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة جنائياً.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:

1 - وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة اليوم هي بمثابة وسائل إعلامية من نوع خاص، عُرفت بالإعلام الجديد ( الإعلام الاجتماعي) وتُعامل من حيث المسؤولية الجنائية معاملة وسائل الإعلام الأخرى، لاشتراكها في صفة العلانية والانتشار، وكونها مُشاعة للجميع.

2 - الإعجاز النبوي الكريم في قوله صلى الله عليه وسلم:»..فإنه الرجل يغدو إلى بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق»، ونرى مظاهره اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة فبمجرد لمسة زر واحدة تبلغ كذبة الرجل الآفاق.

3 - قيود حرية التعبير عن الرأي ترجع إلى أمرين أساسيين هما: المصلحة العامة، واحترام المصلحة الخاصة، فالقيود التي تفرض على حرية التعبير عن الرأي تحدد تبعاً لدواعي النظام العام للمجتمع المتمثلة بمجموع المصالح الأساسية للجماعة والتي لا قيام بدونها.

أما توصيات البحث فكان من أهمها:

1- مراعاة أهمية مواكبة المستجدات في الإعلام الجديد، من خلال المسارعة في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

2 - مراعاة إعادة النظر في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بشأن وضع عقوبة مناسبة تفرّق بين المنتج والمعد والمرسل وبين المخزّن؛ لأن فعل التخزين أقل ضرراً من الإنتاج، أو الإعداد، أو الإرسال، ما لم يكن هذا التخزين بسوء نية، حيث أن الملاحظ في هذه المادة أنها ساوت في العقوبة بين هؤلاء جميعاً.

3 - الأخذ في الاعتبار أهمية أن تفرّق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية - حال صدورها- بين الجرائم والمخالفات، تلافياً للتداخل في الاختصاص القضائي بين المحاكم، واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام.