رئيس الوزراء التونسي: نقيم قطباً أمنياً ثنائياً مع الجزائر لمكافحة الإرهاب
الجزائر - محمود أبو بكر - الجزيرة:
أعلن رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أن «قوات الأمن والجيش استرجعت جبل الشعانبي، الذي لم يعد ملاذاً آمنا للإرهابيين، رغم قدرة هؤلاء على التسلل إلى الجبال المجاورة، ومحاولة القيام بعمليات إرهابية جديدة». علماً أن جبل الشعانبي يقع على الحدود التونسية الجزائرية وتتمركز فيه مجموعات إرهابية من الجزائر وتونس تنتمي إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وكشف جمعة، أن «الأوضاع الأمنية عبر الحدود التونسية - الجزائرية تحسنت بفضل ما تم إحرازه من تقدم في التعاون والتنسيق مع الجزائر».
وأفاد جمعة بأن «قطباً أمنياً جزائرياً - تونسياً سيقام لمواجهة الإرهاب».
وقال إن مواجهة الإرهاب على الحدود تتطلب من الجزائر وتونس «توفير إستراتيجية واضحة وإمكانيات ضخمة، وإقامة تعاون وثيق»، مشيرا إلى أن «السعي إلى تكثيف التعاون مع البلدان التي تمتلك خبرة واسعة في مقاومة الإرهاب».
وقال جمعة إن بلاده أقامت «قطباً أمنياً ثنائياً مكلفاً بمواجهة الإرهاب، مع الجزائر» بالإضافة إلى ما تم إحرازه من تقدّم في التعاون والتنسيق مع دول الجوار الأخرى، التي أصبحت على وعي كامل، بأن الإرهاب أصبح عابراً للحدود وظاهرة إقليمية وعالمية تستوجب مقاومته التنسيق بين كل الأطراف».
ويتقاطع تصريح مهدي جمعة مع رغبة الجزائر في الاتجاه إلى إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة مع تونس، لمتابعة التطوّرات الأمنية على الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين.
من جهته أفاد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في تصريح صحفي بأن «المصالح الأمنية بين البلدين تشتغل على التنسيق وتبادل المعلومات وعنصر الثقة متوفر لتحقيق الأهداف».
وأوضح لعمامرة، أن «الوضع الأمني بين البلدين تطبعه «النوعية الجيّدة» في التعاون الأمني، وما دام عنصر الثقة والإخلاص متوفر يمكن للبلدين تحقيق أهدافهما الأمنية».
ولم ينف لعمامرة «إمكانية إنشاء غرفة عمليات مشتركة»، قائلاً: «المصالح الأمنية المشتركة تعمل على التنسيق وتبادل المعلومات بشكل مستمر، بهدف البحث عن سبل التنمية المشتركة للمناطق الحدودية». في المقابل، أوردت مصادر إعلامية أن الأمن الجزائري استطاع تفكيك عصابة إرهابية كانت تستعد لنقل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى إرهابيين في مدينة القصرين التونسية.
وأضافت المصادر أن «الأمن الجزائري فكك شبكة لدعم وإسناد الجماعات الإرهابية بولاية وادي سوف الحدودية مع تونس، وتم إيقاف 11 عنصراً عبر مرحلتين».
