(الشورى) .. جلسة .. لم تمنح الصفة القضائية لأعضاء هيئة التحقيق.. وعضو يستشهد برأي (عالم) بـ(القمار) المباح!!

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان :

حين تستثمر البنوك الأجنبية العاملة في المملكة أموالا سعودية في صناديق خارجية.. ولا تعود بالمنفعة على الاقتصاد السعودي.. فهنا (وقفة).. حين تكون حركة سوق الأسهم بالقيمة (المليارية) غير منضبطة.. وبعروض وطلبات وهمية في شركات ترجح وزن (المؤشر).. هنا (وقفة).. حين يتضمن سوق الأسهم 3.5 مليون محفظة فردية.. والكثير من المحافظ غير المرخصة.. تتعاطى بالتوصيات الوهمية والممنوعة و(تحرق) الأموال.. وسط (غياب) الحماية القانونية للمحافظ الفردية.. هنا (وقفة).. حين تسرب المعلومات (الدقيقة) ويتشارك متداولون في (شرائها).. هنا (وقفة).. حين يتنامى (مؤشر) السوق بسرعة قد تكون (إنذارا) يستدعي التدخل.. هنا (وقفة).. هي (وقفة) هنا.. وأخرى هناك.. نهايتها استشهاد برأي أحد كبار العلماء.. وصف مضاربات سوق الأسهم بـ(قمار) مباح!!..

ومن الأسهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.. وإلى رفض اللجنة المختصة منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة.. فهي لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية.. الأعضاء بالإجماع.. يعارضون رأي اللجنة.. أحدهم رأى أن عمل الهيئة من صميم الأعمال القضائية وليست إدارية.. وآخر يرى أنها تتعلق بعمل عضو الهيئة وليس بشخصه.. وثالث يرى ضرورة تمييز وتحصين عمل الهيئة عن العمل الإداري.. الجلسة العادية الـ48 برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. طالبت هيئة المدن الصناعية بوضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة.. وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة.. ودعت إلى تحفيز الاستثمار في المدن الصناعية الواعدة غير الرياض وجدة والدمام.. وطالبت بتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتوظيف المواطنات.. وفي شأن آخر أقرّت اتفاقية تعاون دفاعية مع الصين.. الجلسة كانت بعناوين (عدة).

هيئة سوق المال

فحين ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1434- 1435هـ، أوصت اللجنة بالموافقة على مطالبة هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث في عام 1427هـ (2006م).

كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية وبما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.

جهة محايدة

وبعد طرح التقرير وتوصيتي اللجنة للمناقشة قدم أحد الأعضاء توصية إضافية ضمنها مداخلته تدعو لإجراء دراسة تقويمية من جهة محايدة لعمل الهيئة وأثر أنشطتها على السوق المالي وعلى الاقتصاد السعودي، وقال «إن مهام الهيئة واضحة ومحددة وقابلة للقياس، فهل قامت بها جميعها أو بعضها».

العقار والأسهم

عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان تناول موضوع زيادة السيولة في المملكة، حيث أورد أن المحللين والمختصين يتوقعون خروج كثير من المستثمرين من سوق العقار والتوجه إلى سوق الأسهم، ورأى أهمية قيام الهيئة بمراقبة السوق مراقبة لصيقة ومتى ما اعتقدت أن هناك مضاربة غير مقبولة، يتم اتخاذ إجراء مثل إيقاف تعامل.

تحذير

واستشهد الدكتور العطيشان بقيام أحد المختصين الماليين بإرسال خطابات مسجلة لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال، وتذكيرهم بأن سوق الأسهم عند وصول مؤشره 9000 نقطة، فهو معرض لأن يتجه بسرعة كبيرة إلى انهيار كبير، مطالباً تلك الجهات بتنبيه المستثمرين وإرسال رسائل لهم بأن السوق قد تخطى السعر المنطقي له، وطالب الجهات المعينة للعمل على نزول المؤشر تدريجياً.

قمار مباح!!

وأضاف الدكتور العطيشان أن السوق خلال هذه السنة قفز مؤشره بسرعة من المحتمل أن تكون إنذارا للمسؤولين وخاصة الهيئة ويجب أن يتدخلوا، مستشهدا برأي أحد كبار العلماء حيال مضاربات سوق الأسهم بأنها (قمار مباح).

3.5 مليون محفظة فردية

العضو الدكتور فايز الشهري أورد أن سوق الأسهم يتضمن 3.5 مليون محفظة فردية وهناك الكثير من المحافظ غير المرخصة تتعاطى بالتوصيات الوهمية والممنوعة و(تحرق) الكثير من الأموال في ظل غياب الحماية القانونية للمحافظ الفردي.

توصيات وهمية

وأضاف أن التوصيات الوهمية الإلكترونية انتشرت عبر المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» وغيرها مما تغرر الكثير ويجعلهم يندفعون لشراء الأسهم عبر تلك التوصيات، حتى أن بعض الشركات تجاوزت قيمتها الدفترية بعشرة أضعاف بسبب تلك التوصيات الوهمية.

مجازفات

ورأى الدكتور الشهري أن قواعد الإدراج التي اتبعتها هيئة السوق تتضمن الكثير من المجازفات ولا بد من النظر فيها، إضافة إلى تساهل كبير من البنوك في تمويل الأفراد ودفع الأموال إلى سوق الأسهم.

بيع معلومات!!

وأشار الدكتور الشهري إلى قضية تسريب المعلومات وبيعها وتداولها من قبل من يستطيع الوصول إليها، مستشهدا بوقوفه على أشخاص يشتركون بمبالغ للحصول على هذه المعلومات، مطالبا الهيئة بمعالجة ذلك.

قيمة التداولات

وتطرق الدكتور الشهري إلى الحركة اليومية للسوق إذ تتراوح قيمة التداولات بين 8 و12 مليار ريال، معتبرا أن تلك الحركة لم تضبطها الهيئة من خلال العروض والطلبات الوهمية التي تتجاوز الملايين خاصة في بعض الشركات المرجحة لوزن المؤشر وتحتاج لمعالجة نظامية وفنية وإيقاف بعض العروض الوهمية، وطالب في نهاية مداخلته بدعوة رئيس الهيئة ولقاء أعضاء مجلس الشورى.

تناقص الاكتتابات

من جانبه، علق العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود على ارتباط مجلس الهيئة بوحدة للمراجعة الداخلية وإدارة عامة للمراجعة الداخلية، مبينا أن في ذلك ازدواجية وتطرق سموه إلى التناقص الكبير في عدد الاكتتابات إذ ارتفع بنسبة 37 % عن العام السابق، مما يقلل السيولة المالية في سوق الأسهم واستيعابه للفرص الاستثمارية ويؤدي للتنافس الأكبر على الأسهم الحالية، مطالبا سموه الهيئة بدراسة تناقص الاكتتابات وأثره على سوق المال وعلى استيعاب الأموال التي يرغب المواطن باستثمارها.

ودعا إلى تضمين تقرير الهيئة مؤشرات أداء نوعية قياسية للسوق المالي ومقارنته بالسوق العالمي.

غياب الفروع

عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان أبدى عدد من الملاحظات في مقدمتها تناقص عدد الموظفين إضافة إلى غياب فروع للهيئة على مستوى مناطق المملكة، مستشهدا بإغلاق مكتب الهيئة في جدة.

البنوك الأجنبية

كما دعا الدكتور الحرقان الهيئة إلى إعادة دراسة وضع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة التي تستثمر أموالاً سعودية في صناديق خارجية لا تعود بالمنفعة على الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن البنوك الأجنبية في المملكة أخذت تراخيص فتح صناديق استثمار داخلية لكنها تأخذ تلك الأموال وتستثمرها خارج المملكة، وأصبحت المملكة مصدرة للأموال، ومندوبو هذه البنوك يزورون مسؤولين ومستثمرين بكامل حريتهم لجمع الأموال واستثمارها في صناديق خارج السعودية.

سوق السندات

وألمح الدكتور الحرقان إلى أن سوق السندات في المملكة يعاني من ضعف ويتعرض لانتقاد الكثير من الخبراء، إضافة إلى أن عملية تطوير السوق شهدا استعجالا، و(الكمبيالات) مازالت تابعة لوزارة التجارة ومن المفترض أن تكون محل متابعة الهيئة وتقوم بفصل النزاعات فيها.

شركة مساهمة

وتساءل الدكتور الحرقان عن طرح الهيئة إلى شركة مساهمة للاكتتاب العام كما أوصى مجلس الشورى في تقرير العام الماضي.

احتكار

من جانبه، رأى أحد الأعضاء أن التوصية الثانية للجنة تتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة وستوجد المسوغات الاحتكارية لسوق الوساطة المالية، واعتبر أن التوصية تدخل في آليات السوق، وقال إنه من المناسب ترك الخيار للمتداول ليختار مقدم الخدمة الأفضل وبالعمولة المناسبة له.

فيما انتقد أحد الأعضاء التوصية الأولى للجنة ورأى أنها تعالج حدثاً وقع قبل ثماني سنوات وقد كان للمجلس وقفته في حينها، حيث درس الموضوع دراسة مستفيضة رفعت للمقام السامي، وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم ومن ثم عرض وجهة نظرها على المجلس في جلسة مقبلة.

هيئة التحقيق

وفي جانب آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الثانية التي تختص بتشكيل الهيئة، والمادة الثالثة التي تحدد اختصاصات الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية.

الصفة القضائية

وتنظم المادة الرابعة مجلس الهيئة واختصاصاته، فيما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة في المادة الخامسة لأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية.

كما وافقت اللجنة على جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة.

نهاية الخدمة

ورأت اللجنة أن يكون سن نهاية خدمة عضو الهيئة سبعين عاماً مساواة لهم بالقضاة، حيث عدلت اللجنة المقترح من الحكومة الذي نص على «لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات»، حيث أكدت اللجنة أن التمديد لكل سنة يترتب عليه عدم الاستقرار الوظيفي لعضو الهيئة.

معارضة

وقد أجمع الأعضاء الذين داخلوا على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على عدم اتفاقهم مع رأي اللجنة بخصوص المادتين الخامسة والثانية عشرة، حيث انتقدوا اللجنة على عدم موافقتها على منح أعضاء الهيئة الصفة القضائية، فرأى أحد الأعضاء أن عمل الهيئة من صميم الأعمال القضائية وليست أعمال إدارية.

تشابه

فيما قال عضو آخر إن الصفة القضائية تتعلق بعمل عضو الهيئة وليس لشخص العضو، لذلك يجب تمييز وتحصين عملها عن العمل الإداري، فيما رأى زميل له أن هناك تشابها في أعمال عضو الهيئة بالقضاة منها تعيينهم بأمر ملكي، فيما استدل عضو آخر بالمادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم التي عدت الهيئة جزءاً من السلطة القضائية ونبه إلى ضرورة دعم أعضاء الهيئة والحفاظ على كوادرها لانعكاس ذلك على العدالة في المملكة.

أنظمة الدول

وتساءل آخر عن مساواة اللجنة أعضاء الهيئة بالقضاة فيما يخص سن التقاعد في حين ترفع عنهم الصفة القضائية.

وأشار عدد من الأعضاء إلى أن أنظمة الدول المختلفة تكسب عمل عضو هيئة التحقيق والادعاء العامة والنيابة الصفة القضائية.

التقاعد

وفيما يخص المادة الثانية عشرة التي تتناول سن التقاعد لعضو الهيئة وحددته اللجنة بسن السبعين مساواة لهم بالقضاة في سن التقاعد، طالب الأعضاء بالرجوع للنص المقترح من الحكومة أو عدم تعديل المادة والبقاء على النص المعمول به حالياً وهو سن الخامسة والستين.

تناسب

وأكد عدد من الأعضاء أن عمل عضو الهيئة يتناسب مع فئة عمرية محددة نظراً لما يتطلبه من جهد بدني وفكري قد لا يتناسب مع فئة عمرية أخرى.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة إلى المجلس في جلسة مقبلة.

هيئة المدن الصناعية

وفي شأن آخر، دعا مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لوضع خطة تحفيزية لتوجيه الاستثمار في المدن الصناعية الواعدة في غير مدن الرياض وجدة والدمام.

وطالب المجلس خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1433- 1434هـ، طالب الهيئة بمعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة.

استثمارات النساء

كما طالب الهيئة بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات.

حجم الاستثمارات

ووافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ على التقرير ونصها «على الهيئة تضمين تقاريرها المقبلة حجم الاستثمارات في المدن الصناعية ومساهمة هذه الصناعات في إجمالي الإنتاج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي للمملكة وكذلك أعداد العاملين ونسبة السعودة».

اتفاقية دفاعية

كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين وزارتي الدفاع في المملكة والصين الشعبية للتعاون في مجال الدفاع، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الأمنية بهذا الشأن.