افتتح المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه العاشر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 8/ 1435هـ، ويستمر لمدة يومين في مقر الطائف، وذلك برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس؛ وذلك بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 78)، وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ، التي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك.
صرح بذلك معالي الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، مبيناً معاليه أن المجلس سيناقش في جدول أعماله البنود الآتية: الدراسات والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة والشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والنقل والندب والإحالة إلى التقاعد.
وتضمنت أيضاً البنود عدداً من الموضوعات، منها النظر فيما ورد من الأمانة العامة بشأن الخطة الاستراتيجية للحلول الآنية والمستقبلية لمعالجة أسباب الشكاوى المقدمة للمجلس، ونتائج الوقوف على الدوائر الإنهائية المفتتحة خارج محاكم مدينة الرياض والتوصيات الخاصة بها، والنظر فيما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن دراسة وضع اللجان المستثناة، ودراسة زيادة عدد الدوائر الإنهائية في كل من: المحكمة العامة في الدمام، المحكمة العامة في بريدة والمحكمة العامة في سكاكا، والنظر في طلب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالرياض فتح دائرة ثالثة للأحوال الشخصية، ودراسة زيادة عدد الدوائر الإنهائية ودوائر الأحوال الشخصية في المحكمة العامة في أبها، ودراسة المحضر المعد من الإدارة العامة للمستشارين بشأن ما ورد من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالقطيف حول طلب محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية تطبيق اللوائح التنفيذية للمادة (74) من نظام المرافعات الشرعية وإقرار ما يلزم بشأنها، وتعيين عدد من الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير على درجة (قاضي ب)، وترقية عدد من الملازمين القضائيين المكملين المدة النظامية للترقية إلى درجة (قاضي ج)، ودراسة محضر حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى لاعتماده.
وفي ختام تصريحه سأل معالي الشيخ سلمان النشوان الله تعالى أن يوفق أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس لكل خير، وأن يعينهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - وفقهم الله - في تطوير مرفق القضاء. والله الموفق.