ثلث شركات الإعاشة ترفض العمل في الحج وتبلغ «التجارة» رسمياً

مكة المكرمة - سعود البركاتي:

اتهمت غرفة مكة وزارة العمل بمخالفة أحد قرارات مجلس الوزراء والذي لم يمض على صدوره أكثر من ثلاثة أشهر .. يأتي ذلك بعد عزوف أكثر من ثلث شركات الإعاشة عن العمل في موسم الحج المقبل.

وأعلنت غرفة مكة المكرمة أمس بأن نحو 30 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الإعاشة والتغذية، تحركت ورفعت برقيات عاجلة إلى وزارة التجارة، مبدية اعتذارها عن تقديم خدماتها في الحج ما لم يتم حسم مسألة التأشيرات الموسمية العالقة على حد وصفهم داخل أروقة الوزارة.

ووفقاً للشريف شاكر الحارثي رئيس لجنة الإعاشة بالغرفة بمكة، فإن الشركات أعلنت عن موقفها بشكل واضح أمام الوزارة كجهة معنية هذا العام باستقبال طلبات التأشيرات الموسمية، وذلك بعد أن كانت في السابق تتبع لغرفة مكة والتي أنشأت العام الماضي بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الأمر.

ورأى الحارثي أن تأخر الوزارة قد يكون مسبباً كما كان الحال في السابق مع غرفة مكة، والتي كان تأخرها آنذاك عن إصدار تأشيرات العمل الموسمية يعود إلى عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مشروع البوابة الإلكترونية الذي كانت تسعى من خلاله الغرفة إلى تقنين العمل وتسريع عجلة الإنجاز.

وأشار رئيس لجنة الإعاشة بغرفة مكة إلى أنهم ما زالوا يواصلون الجهود لاحتواء ما وصفه بالأزمة التي تهدد مصير الأمن الغذائي في موسم الحج، وقال: نحاول جاهدين الالتقاء بالمسئولين لمناقشة هذا التأخر، ونرجو أن يكون ذلك في وقت قريب حتى نستطيع تدارك الأزمة، ونجنب الشركات من الوقوع في خسائر فادحة كما حدث العام الماضي، داعياً الوزارة إلى الجلوس معهم بشكل عاجل.

ولفت الحارثي إلى أن تحويل وزارة التجارة طلبات التأشيرات الموسمية إلى وزارة العمل، وقيام الأخيرة بتحويلها إلى مكاتب الاستقدام لتأجير العمالة منها، أمر غير منطقي، وقال: استئجار العمالة من مكاتب الاستقدام سيرفع التكلفة التشغيلية على شركات الإعاشة إلى أكثر من 50% من تلك الأسعار المعمول بها في السابق، الأمر الذي سينعكس سلباً على تكلفة الحاج، ويخالف التوجه العام لشركات الحج المؤيدة للحج منخفض التكلفة».

وتابع الحارثي: بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، فالعمالة التي ستوفرها مكاتب الاستقدام قد لا تكفي حاجة شركات الإعاشة، كما أنها لن تكون مدربة بالشكل الملائم الذي تطمح إليه الشركات مما يوقعها في مساءلة قانونية وعقوبات نتيجة القصور الذي سيحدث وهو متوقع، وذلك نتيجة عدم الإلمام الكافي لتلك العمالة باحتياجات الموسم وثقافة الأكل لدى كل جالية على حدة. وكشفت لجنة الإعاشة والتغذية بغرفة مكة أن مطالبة وزارة العمل باستئجار العمالة من خلال مكاتب الاستقدام، يُعد مخالفاً لقرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً - قبل نحو ثلاثة أشهر - والذي نص على قصر إصدار التأشيرات الموسمية على مكاتب العمل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون المركز الرئيس للمنشأة طالبة الاستقدام في إحدى هاتين المنطقتين، أو أن يكون لها فرع مسجل في إحداهما.

وأكد أن قرار المجلس جاء مشدداً على جميع الجهات المؤيدة لتأشيرات العمالة المؤقتة والموسمية التي تقوم بطرح أي مشروع مؤقت أو موسمي للمنافسة، أن تلتزم بمطالبة المنشآت المتقدمة للمنافسة بتقديم ما يؤكد استيفاءها الشروط والالتزامات الخاصة بوزارة العمل قبل الترسية.

وزاد الحارثي: في السابق كنا نقوم باستقدام العمالة الموسمية للقطاع من الدول التي يفد منها حجاج مؤسسة الطوافة التي يتم التعاقد معها، وذلك حتى يتسنى للشركات توفير الأغذية المناسبة لكل حاج وفقاً لثقافة بلاده الغذائية ونوع الأكل المفضل لديهم، مشيراً إلى إنهم كانوا يستهدفون الفنادق والمطاعم المميزة في بلدان أولئك الحجاج للاستعانة بالعمالة الموسمية من خلالها.

ودعا رئيس لجنة الإعاشة بغرفة مكة، وزارة التجارة إلى إعادة موضوع التأشيرات الموسمية إلى الآلية القديمة وذلك حتى انتهاء موسم حج هذا العام، ولتلافي أي سلبيات قد تحدث، خصوصاً في ظل وجود عزوف حقيقي في الوقت الحالي لدى أكثر من ثلث عدد شركات الإعاشة عن العمل في موسم الحج من أصل عدد تلك الشركات التي تخصصت بشكل كبير في عمل الموسم.

وطالب الحارثي الجهات الحكومية قبل إصدار قوانين أو آليات جديدة بالاستعانة باللجان الوطنية أو لجان الغرف لتشارك في وضع تلك الآليات، حتى يتم طرحها بطريقة عملية ومدروسة دون أن يكون لها أثر سلبي على القطاع الخاص أو الحكومي.