القضاء التركي يفرض التعتيم الإعلامي على أزمة الرهائن بالعراق  

أنقرة - أ ف ب:

حظرت محكمة جنائية في أنقرة أمس الثلاثاء على وسائل الإعلام في البلاد نشر أي معلومة حول أزمة الرهائن الـ80 الذين خطفهم مسلحون في الموصل (العراق) وأثارت جدلاً في تركيا.

وفرض القضاء القرار على جميع وسائل الإعلام بما فيها الإنترنت، من أجل «الحفاظ على سلامة المواطنين الأتراك»، بعد أن أحالت هيئة مراقبة الإعلام الملف إليه .. وفي حال خرق هذا الحظر يحق للهيئة فرض غرامات ثم منع وسائل الإعلام المخالفة من العمل.

وبدأ مسلحو تنظيم داعش في الأسبوع الفائت هجوماً في العراق، قاموا خلاله في 11 حزيران - يونيو باقتحام القنصلية التركية في الموصل وخطفوا 49 رهينة تركية كانوا في المبنى.. كما أنهم خطفوا 31 سائق شاحنة تركياً. وبدأت الحكومة التركية محادثات للتوصل إلى الإفراج عن رعاياها سالمين.

وصرح الرئيس التركي عبد الله غول للصحافيين الثلاثاء: «يتم بذل جهود حثيثة.. إننا نبذل أقصى ما يمكننا». وتحدث رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من جهته عن «الجهود المكثفة» التي تبذلها أجهزته مندداً بعجز إدارة بغداد عن ضمان أمن الجهاز الدبلوماسي التركي في الموصل.