فرنسا .. عمال قطاع سكك الحديد يواصلون الإضراب

باريس - ا ف ب:

 يرفض قسم من عمال سكك الحديد المضربين منذ أسبوع في فرنسا التوقف عن الإضراب بينما يعكف النواب أمس الثلاثاء على دراسة مشروع إصلاح هذه القطاع الذي كان سبب هذا الاختبار الاجتماعي الكبير الأول بالنسبة للحكومة الاشتراكية. وينظر البرلمانيون عصر الثلاثاء في مشروع قانون يهدف إلى استقرار ديون قطاع السكك الحديد (44 مليار يورو) وإعداد

انفتاحه على المنافسة. ولهذا الغرض ينص المشروع على دمج شركتي سكك الحديد، الشركة الوطنية لسكك الحديد (اس ان سي اف) وشبكة الحديد في فرنسا (ار اف اف) التي تدير الشبكة.

وتم اقتراح 400 تعديل للمشروع من كافة الكتل السياسية في البرلمان. وأمام هذا المشروع الذي حصل على دعم نقابتين لا تتمتعان بالأغلبية، تواصل كل من «سي جي تي» القيادية في السكك الحديد و«سود-راي»، الضغط رغم تقلص نسبة المشاركة في الإضراب الذي تحول إلى أطول إضراب شهدته اس ان سي اف منذ 2010.

ودعا النقابيون مساء الاثنين عمال سكك الحديد إلى «تحسين ميزان القوى» بعدما استقبلتهم مديرية اس ان سي اف التي اعتبرت «مطالبهم خارجة عن الموضوع» لأن لا علاقة لها بإصلاح السكك الحديد الذي يطول ظروف العمل ولا رواتب عمال سكك الحديد.

ودعت النقابتان إلى تجمعات صباح الثلاثاء في باريس وعدة مناطق من فرنسا «للمطالبة بإصلاح آخر وفتح مفاوضات» بينما رفضت الحكومة قطعاً التراجع.

ورغم أن أتقلية فقط من عمال سكك الحديد مضربة، حسب ما تقول المديرية، تسبب الإضراب في تعطيل كبير لحركة سير القطارات على الخطوط الكبيرة وكذلك في منطقة باريس، حيث يستعملها يومياً ثلاثة ملايين راكب.

ودعا زعيم نقابة سي اف دي تي (إصلاحية) لوران برجيه الاثنين إلى وقف إضراب قال إنه «عديم الجدوى» مؤكداً أن «هذا الإصلاح جيد بالنسبة لنظام سكك الحديد وخدمتها العامة وكذلك لعمال القطاع».