تعقيباً على ما نشر في صفحة (عزيزتي الجزيرة) عن التقاعد، بودي هنا أن أوجه رسالة إلى مجلس الشورى الموقر بحكم ثقة قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - فيكم، واختياركم لتمثيل الشعب ومؤسساته الاجتماعية والوطنية خير تمثيل، وأنكم صوت المواطن عليكم مسؤولية كبيرة، ونسأل الله تعالى أن يعينكم عليها ويعين مجلسكم لما فيه خير وصالح الأمة، فوزارة المالية والخدمة المدنية جهتان معنيتان بزيادة الرواتب وتثبيت غير الرسميين ممن هم يعملون على بنود العقود والمستخدمين وغيرها من مسمّيات بوظائف حكومية، فهي الشغل الشاغل للمواطن بجانب التعليم والصحة، ومما لاشك فيه حرص ولاة الأمر والتأكيد على ذلك دائماً وأبداً في كل مجلس يعقد للوزراء.
وما يخص التثبيت هناك أوامر سامية ملكية كريمة، تقضي بتثبيت وترسيم من يعملون على بنود في وظائف حكومية، وقد صدر أوامر ملكية كريمه بهذا الشأن ومنها:
أمر ملكي رقم 8422/م ب وتاريخ 25 /6 /1426هـ
أمر ملكي رقم 293/م ب وتاريخ 5 /8 /1428هـ
أمر ملكي رقم 1895/م ب وتاريخ 23 /3 /1432هـ
جميعها تقضي بالتثبيت والترسيم، ولم تحدد بتاريخ معين تنتهي بانتهائه، ولكن هناك بطء كبير وواضح في بعض من الإدارات والوزارات المعنية بهذا الشأن..!
فمن الضروري جداً العمل على دراسة زيادة الرواتب ولا يمكن تأجيلها، وهناك من يقول إنّ زيادة الرواتب سيقابلها تزايد في الأسعار، فهذا أمر لا يجب ربطه بتاتاً الأسعار متزايدة من الأساس، إذاً على وزارة التجارة وحماية المستهلك تشديد الرقابة وتنفيذ التشهير بحق من يثبت تورطه في رفع الأسعار وتحكيم سلطتها.
فالواقع يحتم تحسين الرواتب للموظفين لمن هم دون راتب 10.00 ريال على الأقل ليتغلبوا على ديونهم المتكالبة وظروف الحياة..
فالوطن والحمد لله يزخر بخير وافر ونعم كثيرة في ظل حكومتنا الرشيدة أيّدها الله بتوفيقه. وفيما يخص المتقاعدين، أعتقد أن الكثير من الموظفين الحكوميين ينوي التقاعد المبكر ولكن هناك أمور وإجراءات روتينية مملة لم تتغير منذ زمن يجعلهم في حيرة من أمرهم، إذ إنّ الراتب التقاعدي لا يفي بالحاجة.!؟
الكثير لا يريد أن يتقاعد من العمل ليجلس على دكة باب منزله، وقد وهن جسمه وتعرض لأمراض العصر المؤلمة...!
أعتقد أنّ تخفيض سن التقاعد أولى بالدراسة وليحل موظف شاب جديد يكمل المسيرة ومنها القضاء على البطالة، ويجب علينا الإسراع في إيجاد الحل وتبسيط الأمور وليس تعقيدها فنحن نعاني من ارتفاع في البطالة من الذكور والإناث، وقصور واضح في أداء بعض من الخدمات والإدارات الحكومية، فمشكلة السكن والوظيفة بات حلماً للكثيرين مع أنه بالأساس حق من حقوق المواطن التي كفلها لنا الشرع الحكيم، وتؤيدها وتقرها قوانين الدولة وتسعى دائماً لتوفيرها، وأحب أن أذكر أنّ قائد الأمة والمسيرة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، دائماً وأبداً يحث المسؤولين ويذكرهم بالوقوف مع المواطن وتسهيل متطلباته وتوفير احتياجاته وحفظ كرامته.
ختاماً نسأل الله أن يحفظ بلادنا وقادتنا وشعبنا الكريم.