تجديد دعوات المملكة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف

الجزيرة - المحليات - واس:

رأسَ نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من التقارير عن تطور الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأعرب عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ لتطورات الأحداث في العراق التي ما كانت لتقوم لولا السياسات الطائفية والإقصائية التي مُورست في العراق خلال الأعوام الماضية والتي هددت أمنه واستقراره وسيادته.

وأكد المجلس على ضرورة المحافظة على سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، ودعوة كافة أطياف الشعب العراقي إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات التي تكفل المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي في تحديد مستقبل العراق والمساواة بينها في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة لتحقيق ذلك، والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني للعمل على إعادة الأمن والاستقرار، وتجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية التي مُورست في العراق.

كما أكد المجلس على أهمية بذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة أرواح المدنيين وتخفيف معاناتهم.

وبيَّن معاليه أن المجلس رحب بالبيان الختامي لمؤتمر القمة الدولي لمكافحة العنف في مناطق الصراع الذي أُقيم في لندن، مجدداً دعوات المملكة ومناشداتها المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التشريعية لكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف، وتعاون المجتمع الدولي لحماية المدنيين خصوصاً في أوقات النزاعات المسلحة، وضرورة معاملة هذه الجرائم على أنها جرائم حرب تُرتكب ضد الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها ومعاقبتهم.

كما دعا المجلس إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب ومحاربته حيث أصبحت ظاهرة الإرهاب أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، مشدداً في هذا السياق على المضامين التي اشتملت عليها كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المراجعة الرابعة للإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتأكيدها على أن إرساء العدالة وإزالة الظلم واستتباب سيادة القانون والتنمية والتعليم والحوار والقضاء على الاحتلال هي أقوى الوسائل للقضاء على جذور تلك المشكلة.

وتطرق المجلس إلى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك في العاصمة النمساوية فيينا، وما جرى خلاله من بحث لأوضاع السوق البترولية الدولية، وما اتخذه من قرارات بشأن الإبقاء على السقف الحالي للإنتاج حتى نهاية العام.

وناقش مجلس الوزراء بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، حيث قدَّر المجلس لنائب خادم الحرمين الشريفين رعايته المستمرة للعلم والعلماء واهتمامه بالمؤرخين واهتمام سموه بعلم التاريخ وحركة البحث العلمي. وأفاد معالي الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 8 / 1435هـ على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كلٌ من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على طرح مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة الموافق عليه بالأمر السامي رقم

(45268) وتاريخ 7 / 10 / 1433هـ، وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها ما يلي:

1 - استثناء المشروع من شرط الإعلان والمنافسة العامة، وتحصر المنافسة على شركات تُدعى وتُؤهل مبدئياً.

2 - تعتمد نماذج عقود (الفيدك) في تنفيذ المشروع.

3 - تقوم شركة قطارات مكة للنقل العام بإدارة تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة، على أن تقدم الشركة موازنتها السنوية إلى اللجنة الإِشرافية للمشروع لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية، وأن تتولى اللجنة التنفيذية للمشروع الإشراف على تنفيذ بنود الموازنة.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مجال الرياضة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، وافق مجلس الوزراء على تعيين أربعة من المصدّرين أعضاء في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية لمدة ثلاث سنوات وهم:

1 - المهندس - صالح بن أحمد بن علي حفني.

2 - المهندس - عبد الله بن عبد الرحمن بن ثنيان العبيكان.

3 - المهندس - أحمد بن عمر بن سليمان العبد اللطيف.

4 - المهندس - أحمد بن عبد العزيز بن محمد العوهلي.

رابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (136 / 63) وتاريخ 6 / 2 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.

ومن أبرز هذه الضوابط:

1 - تنظيم مزاولة نشاط التزيين النسائي، ويشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من البلدية بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع المدني، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات وما تتضمنه هذه الضوابط من شروط وإجراءات.

2 - تقصر ممارسة النشاط على ما يتعلق بتزيين النساء ويجب الالتزام عند ممارسة هذا النشاط بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية.

3 - يشترط في المتقدمة لطلب الحصول على الترخيص ما يأتي:

أ - أن تكون سعودية الجنسية.

ب - ألا تقل سنها عن خمس وعشرين سنة، وتُستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات.

ج - أن تلتزم بإدارة المحل بنفسها أو تعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين محمد بن صالح بن عبد الله المونّـس على وظيفة (مدير عام إدارة الشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2 - تعيين سلمان بن عبد العزيز بن سعد بن شهيوين على وظيفة (مدير عام إدارة شؤون الوافدين) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

3 - تعيين علي بن عبد الله بن سعد الحمدّاء على وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الثقافة والإعلام، والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.