الوكيل المساعد للشؤون المدرسية؛ والمشرف العام على شؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم؛ هذا مسمى إداري لموظف في وزارة التربية والتعليم؛ كما ظهر في صحيفة الجزيرة.
عمل شؤون المعلمين هو توزيع المعلمين وإدارة حركة نقلهم وتجديد أنظمة النقل كل عام؛ وتحديد شروط نقل المضطر للنقل؛ ومهمته إلغاء شرط في نقل المعلمين وابتكار شرط آخر؛ واعتماد تدوير الكوادر التعليمية من مكان لمكان.
كتبت صحيفة الجزيرة نقلاً عن شؤون المعلمين؛ خطة التعديل والتبديل في بنود نقل المعلمين عام بعد عام؛ وفي الخبر جملة من الشروط الحالية والمستقبلية في نقل المعلمين والمعلمات.
وأشار الخبر الى إلغاء قصر نقل الجامعيين للمتوسطة والثانوية؛ وأنه ستتاح إمكانية نقلهم للمرحلة الابتدائية؛ بينما طلب إلغاء هذا الشرط من قبل المعلمين والمعلمات وهذا أمل من المعلمين لسنوات.
إن حركة نقل وتوزيع المعلمين وتدويرهم مهمة الشؤون المدرسية وكأن المعلم طاولة أو مبنى مدرسي أو آلة.
وفي كل عام يصيب المعلمين الصداع والخوف والحرمان؛ وينقل الحزن من فئة لفئة والفرح من فئة لفئة والعكس؛ بسبب هذه الابتكارات. يكفي تسمية من يعمل بشؤون المعلمين بمدير الحركة والتوزيع؛ ومساعد الحركة والتوزيع؛ وأمين الحركة والتوزيع؛ وعضو الحركة والتوزيع؛ ولا مبرر لتكوين إدارة في الشؤون المدرسية وكأن المعلم جماد.
التعامل مع المعلمين بحاجة لأساليب راقية ومسميات حافلة بالاحترام والتقدير؛ ومشاركة الموارد البشرية والإشراف التربوي والإدارات التي تنتظر تلبية احتياجاتها من الكوادر التربوية؛ لا حكر التعامل مع إدارة تهتم بالتجهيزات والمباني ونحوها.
إن الموارد البشرية التربوية؛ بحاجة لإدارة مستقلة مرتبطة بوزير التربية والتعليم مباشرة دون المرور بالشؤون المدرسية.
واقترح تسميتها بالموارد البشرية التربوية؛ وتكوينها بأساليب وتوزيع إداري يشعر المعلم بمكانته واحترامه وتقديره والابتعاد عن تبجيل المسؤول عنهم على حسابهم.
إن فرقاً كبيراً بين شؤون الموظفين والموارد البشرية؛ وفرق بين توزيع واستثمار الموارد البشرية؛ وشؤون المعلمين بعيدة كل البعد عن تأمين وحماية الثروة البشرية التربوية؛ والشؤون مسمى جعل الوزارة تغفل عن استثمار الرأس البشري في التربية والتعليم.