حمد بن فراج الجمهور

نظام القضاء الجديد أعطى المزيد من الاستقلال للقضاء السعودي بالحرص على تفعيل تلك الاستقلالية في تزامن مع مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، والذي يسهم في توجه المؤسسة القضائية السعودية لتكون في حالة تطور مستمر على مستوى الرؤية والكوادر والآليات والخدمات، فهو مشروع لا يستهدف تطوير القضاء السعودي محلياً فقط، وإنما هو إعادة هندسة للقضاء السعودي محلياً ودولياً ليصبح جزءاً من استقرارها ونموها وازدهارها.

إنّ عمليات التطوير في وزارة العدل تغطي عدة محاور رئيسة منها الموارد البشرية عبر تحديد الاحتياج المستقبلي، وآليات الاستقطاب وتطوير المهارات والنمو المهني، كما تغطي الهياكل التنظيمية لجهازي القضاء والتوثيق بتوصيف مهماتها وتنمية آلية الاتصال بينها، وتعزيز وظائف العدل الوقائي ومركز الأبحاث القضائية، والإجراءات والنظم والنماذج عبر دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية وتقويمها، واقتراح طرق لتيسيرها وإعادة هندستها، واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة المرفق وإنتاجيته، وتغطي البيئة العدلية من خلال درس الوضع لمكونات البيئة العدلية من البنية الأساسية وتقنية المعلومات، واقتراح وسائل تطويرها، وكذا محور الثقافة العدلية، التي تعنى بصوغ استراتيجية فاعلة لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي، حيث يعد من أهم أسس التطوير التي تعمل عليها الوزارة، فالوزارة قد رصدت نمواً في التدريب تضاعفت نسبته حتى بلغت (315%).

وتستهدف الوزارة نشر الثقافة العدلية وبيان الرؤية الحضارية السامية للقضاء في المملكة، وتوصيل الصورة الزاهية والحقيقية للوضع العدلي في المملكة داخلياً وخارجياً من خلال التواصل الدولي، والتعريف بقواعد التقاضي والخدمات المقدمة للمراجعين، وبعث الرسائل الإعلامية التثقيفية بالشأن العدلي، وتنمية الوعي بالحقوق والإلتزامات العدلية، وكل ذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لنشر الثقافة العدلية في المجتمع والعمل على حل الكثير من الخصومات لتسهم في انخفاض الطلب على الخدمات العدلية وزيادة التواصل الإيجابي بين المجتمع والمؤسسة العدلية.

الثقافة العدلية

ومن الوسائل التي انتهجتها الوزارة لتحقيق أهداف محور الثقافة العدلية تكثيف اللقاءات بالوفود الرسمية، والمنظمات الدولية من قبل مسؤولي الوزارة، بالإضافة إلى حضور الفعاليات التي تقام خارج المملكة، وذلك بالمشاركة في المحافل الدولية، ولوزارة العدل حضور في هذا المجال لإبراز الصورة المشرقة للقضاء السعودي الذي يستند على أسس راسخة قوامها تحكيم الشريعة الغراء، إضافةً إلى إحكام وتعزيز قدرة الوزارة على بناء العلاقات مع الوزارات ذات العلاقة في الدول العربية والإسلامية وغيرها، من أجل المشاركة في صياغة أفضل الممارسات العدلية، والإفادة من التجارب الأخرى فيما يكمن مع الحفاظ على خصوصيتنا وهويتنا الشرعية التي لا يمكن المساس بها بأيّ حال من الأحوال، وكذلك متابعة نشاطات التعاون المشترك بين المملكة وباقي الدول في المجالات القضائية والنظامية بما فيها التدريب وتبادل الخبرات، وتنفيذ طلبات المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة وتبييض الأموال والإتجار بالأشخاص وغيرها، فيما هو داخل نطاق صلاحيات وإمكانيات الوزارة.

تسهيل الإجراءات

المتابع الفطن يلحظ التطور السريع في تسهيل الإجراءات في كافة الدوائر الشرعية والتي كان منها تطبيق نظام البصمة الذي تم إدخاله في العديد من المحاكم الرئيسية تمهيدا لتعميمه على باقي المحاكم وكتابات العدل حيث يتم تطبيقه في مرحلته الأولى في محاكم الرياض والمدينة والدمام في خطوة وجدت الترحيب من كافة الشرائح التي تتعامل مع هذه الدوائر الشرعية، وبخاصة المرأة كما ساهم قضاء التنفيذ الذي طبقته الوزارة وجندت له كافة الدعم في تسريع العمل القضائي وإنهاء كثير من القضايا المعلقة وبمبالغ طائلة تجاوزت 3 مليارات رال في مدة وجيزة، وهذا إنجاز يشار له بالبنان، كما قامت الوزارة بتقليص عدد من الاجراءات القضائية والتوثيقية بحيث توفر على المراجع والموظف الوقت والجهد اللازمين، مع ضمان الجودة، وتوثيقية الأداء، ولو توقفنا عند نمو الأداء في كتابات العدل التي تشرف عليها الوزارة مباشرة وبشكل مستقل لوجدناه في بعض كتابات العدل يصل إلى 150% رغم الزيادة المطردة في عدد المستفيدين وتنامي أرقام المعاملات التي قاربت410 آلاف معاملة في عام واحد فقط.

كما أن هناك نموا في بعض أداء المحاكم وصل 90% خلال فترة وجيزة ومرد ذلك إلى تطبيق التقنية وتأهيل الموارد البشرية وتدريبها في تعزيز هذا النمو، ولتسريع عملية النمو في الإنجاز ولكي يتحقق ذلك لابد من مواصلة التعاون بين كافة الجهات المسئولة عن أداء المحاكم بحيث يتحقق خلال الأعوام القادمة زيادة نمو في الانجاز والمملكة وفق المعايير العالمية تعتبر ضمن طليعة الدول في الإنجاز، ولله الحمد والمنة.