المملكة تدعو الدول المُرسلة للعمالة إلى الحد من تلاعب الوسطاء

الرياض - واس:

دعت المملكة الدول المُرسلة للعمالة بتسهيل وضبط إجراءات انتقال العمالة والحد من تلاعب الوسطاء، إضافةِ إلى التأكيد على تعريف عمالتها بالأنظمة والقوانين المعمول بها وتطوير مهاراتهم. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس الأول وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد في اجتماع وزراء دول آسيا والباسفيك المُنعقد على هامش فعاليات الدورة 103 لمنظمة العمل الدولية في جنيف. حيث أشار فيها إلى أنّ المملكة بثقلها الاقتصادي والاجتماعي وتراثها الإنساني، واحتضانها لأقدس الأماكن الدينية تحترم قيم ومبادئ ورسالة منظمة العمل الدولية، وذلك بقناعة وإيمان بقيمة العمل، وقيمة عطاء الإنسان مهما كان لونه وعرقه وأصله وجنسه وجنسيته.

ولفت الفهيد، إلى أنّ المملكة تنعم بتقدم اقتصادي كبير نتج عنهُ إطلاق عدد كبير من المشاريع العملاقة، منوها بما نتج عن ذلك من نمو سوق العمل عدديا وبمعدل يفوق المدخلات الوطنية، عادا التعاون مع الدول المرسلة للعمالة خيارا مهما. كما أشار إلى أن المملكة أطلقت في العام الماضي أكبر عملية تصحيح لأسواق العمل في المنطقة من خلال المهلة التصحيحية والتي تم خلالها تنفيذ أكثر من 10 ملايين عملية متنوعة شملت نقل خدمات، إصدار رخص عمل، وتغيير مهن، مبينا كذلك أنّ المملكة أنشأت وكالة وزارة خاصة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات الاستقدام الثنائية، فضلا عن سن تنظيمات تشريعية هدفها الحفاظ على حقوق أطراف العمل من أبرزها لائحة العمالة المنزلية، والهيئات العمالية، علاوة على إطلاق موقع «مساند» لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات المنزلية، و»مركز الاتصال الموحد» لتلقي شكاوى العمالة باللغات الرئيسية للعمالة في المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان وأقسام الشرطة. وأكد الفهيد تقدير المملكة لمُساهمة العمالة الوافدة التي تستقبلها مِنْ أكثر من 100 دولة، ويجسدها التكاتف مع جهود أبناء المملكة بغية تحقيق التنمية المستدامة المنشودة مِنْ خلال العمل اللائق والكريم لكل المقيمين على أرضها وبالتعاون الوثيق بين الشركاء الاجتماعيين في البلاد.

يذكر أن المملكة إحدى الدول الـ 55 الأعضاء في مجموعة دول آسيا والباسفيك، وتحرص على المشاركة بفعالية في اجتماعات المجلس، وإبراز الإنجازات والتطورات في سوق العمل، إذ تسعى دول المجموعة إلى إيجاد اقتصادات أقوى وأكثر استدامة عبر العديد من الإصلاحات في الاقتصاد وبالأخص ما يتعلق بالوظائف والموارد البشرية، إضافة إلى الدفع بمشاريع البنية الأساسية المعززة للإنتاجية بالمنطقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.