أشاد مجلس الغرف السعودية بقرار هيئة الاستثمار القاضي باعتماد البت في طلبات التراخيص للاستثمارات النوعية والمستهدفة من خلال «المسار المميز» في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل وأكد المجلس أن هذا القرار سيسهم في جلب استثمارات أجنبية نوعية للمملكة تكون ذات قيمة مضافة لناحية توطين التقنيات والخبرات الدولية المختلفة وفتح مزيد من فرص العمل المجزية للشباب السعودي وتحقيق مقاصد الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية بدفع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
وقال رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن الزامل إن القرار جاء في توقيته السليم حيث تتوافد للمملكة الكثير من الاستثمارات الأجنبية والتي نؤيد وندعم جهود هيئة الاستثمار في تنظيمها ونؤيد بشدة القرارات المتعلقة بذلك ومنها تصنيف المستثمرين الأجانب حيث ينبغي أن يكون أثر تلك الاستثمارات ملموساً على الاقتصاد الوطني وتحقق فائدة نوعية وتسهم في عملية التدريب وتوظيف الشباب ونقل التقنية وتدعم برامج المسؤولية الاجتماعية في مقابل ما تحصل عليه من تسهيلات كبيرة.
وامتدح الزامل جهود هيئة الاستثمار في تنظيم البيئة الاستثمارية ونوه بنظام الاستثمار الأجنبي الجديد وما تضمنه من مزايا وحوافز للمستثمر الأجنبي موازية ومشابهة لتلك الممنوحة للمستثمر الوطني، مشيرا إلى أن المملكة خطت خطوات مهمة في جعل البيئة الاستثمارية جاذبة من خلال اعتماد أنظمة القضاء والتحكيم التجاري وأنظمة الاستثمار وهو ما جعلها أكبر مستقبل للاستثمارات في المنطقة العربية حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية نحو 12،2 مليار دولار في عام 2012م ، وتمنى أن يكون لمثل هذه القرارات أثرا في جعل الاستثمارات الأجنبية بالمملكة ذات قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني وليست استثمارات طفيلية تستفيد من الدعم والتحفيز دون أن يكون لها انعكاس واضح على المجتمع والاقتصاد.
ونوه الزامل بجهود مجلس الغرف في الترويج للفرص والبيئة الاستثمارية بالمملكة من خلال الوفود التجارية القادمة والمغادرة من خلال ما يقدمه من عروض اقتصادية لعكس واقع البيئة الاقتصادية للمملكة والأنظمة التجارية والاستثمارية والفرص والمزايا النسبية للاستثمار بالمملكة.