إخضاع حليب - الأطفال الرضع - بدءاً من صباح اليوم لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية، هو بصيص أمل للمستهلك السعودي، وبشير خير بأنّ الحياة قد تدبُّ مرة أخرى في شرايين - الحماية والرقابة التجارية - وهي التي جفت منذ عقود، مع تضخم الأسعار موسماً بعد آخر، وشهراً بعد شهر، حتى اتضحت ندبات الزمن على ذراع - المواطن الكادح - والذي بالكاد يكفيه راتبه الشهري، كيف لا؟ وهو من يصطلي وحده - بلهيب الأسعار - التي يفرضها التجار، مع عجز قنوات الرقابة والضبط لكبح جماحهم؟!.
لذا نحن اليوم أمام تحدٍ كبير، حول مدى التزام الصيدليات ومنافذ البيع بالتسعيرة - الحقيقة - لحليب الرضع، مع خشية أنّ الحُلم الذي أطلقته وزارة التجارة والوعيد سيتبخر؟ إذا ما أصرت شركات التصنيع والتوزيع على أطماعها مع ضعف الرقابة؟!.
(أرض التحدي) هو العنوان الأنسب لما سيحدث اليوم في أسواقنا، ولن أقول (أرض المعركة) بين التجارة والتجار، خصوصاً وأنّ فصولاً عديدة من هذا السجال حول - الحليب ومشتقاته - انتهى بفوز التجار (بالضربة الصامتة) لا (القاضية) في جولات سابقة !.
إننا اليوم نقف خلف - وزارة التجارة - كمراقبين متطوعين للأسعار التي يباع بها حليب الرضع، مع وضوح قنوات التبليغ للمواطن، والتجاوب السريع من الوزارة، وكلنا أمل مع اقتراب - شهر رمضان المبارك - أن تنتصر وزارة التجارة للمواطن السعودي البسيط، بتعميم فكرة وصيغ - أحكام قواعد التنظيم التمويني - لتشمل مواد غذائية وتموينية أخرى تلتهب أسعارها كلما اقتربنا من الشهر الفضيل، خصوصاً من تلك المواد التي اشتهرت على مائدة الإفطار وفق ثقافتنا وعادتنا الغذائية في رمضان، مع علمنا أنّ بعضها - خاطئ - ويفضل تغييرها؟!.
وهنا أتذكّر أنّ أحد - الوزراء الكرام - اقترح فيما مضى البحث عن أنواع أقل جودة وأرخص، أو التوقف عن أكل الرز تعليقاً على ارتفاع أسعاره، وهنا أدعو - وزير التجارة - إلى عدم تكرار هذه الفكرة، والبحث عن حلول عملية لخفض الأسعار مع حفظ - ربح معقول للتاجر - وهو ما يتم الآن مع - حليب الرضع - لذا تستحق أسواقنا لقب (أرض التحدي) في حال نجح الوزير وفريقه؟!.
وعلى دروب الخير نلتقي.