إلزام الجهات الحكومية بتحديد الآثار الاقتصادية والمالية المتوقعة حال التطبيق

الجزيرة - محمد العثمان:

ألزم التنظيم الجديد لضوابط إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح ومافي حكمها، الجهات الحكومية بتقديم مذكرة توضيحية تتضمن بيان السند النظامي لاختصاصها بطلب إصدار أي مقترح مشروع جديد أو معدل والهدف منه والعناصر الرئيسية له، على أن تظم بيان الآثار المالية والوظيفية بشكل محدد، إلى جانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة في حال الأخذ به وتطبيقه.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح، وذلك بعد الاطلاع على المحضر 172 للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة ضوابط اقتراح تلك المشاريع في الأجهزة الحكومية، والتي تضمنت بيانا للمعايير والآليات التي ينبغي مراعاتها عند الرفع باقتراحات مشاريع أنظمة أو لوائح جديدة أو معدلة، ودور كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مراحل دراستها. كما تضمنت الضوابط التأكيد على الجهات الحكومية بالاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجال الشرعي والنظامي، على أن توضع خطة لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ«الجزيرة»، فإن من أبرز العناصر الرئيسية المطلوب تضمينها من قبل الجهة الحكومية عند رفع طلب مقترح مشروع نظام أو لائحة جديدة أو معدلة نبذة عن التجارب الدولية التي يستفيد منها عن إعدادها وكذلك وضع جدول يتضمن بياناً بالنصوص الحالية الواردة في الأنظمة أو اللوائح ومافي حكمها وما يقابلها من نصوص مقترحة مع ذكر أسباب التعديل وذلك إذا كان المقترح يتضمن تعديلات عليها، على أن تتأكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء عند ورود المقترح بالتنسيق مع هيئة الخبراء من التزام الجهات الحكومية بمتطلبات إعداده وإذا تبين أن الجهة لم تراع هذه المتطلبات فيعاد المقترح إليها لاستكمالها، مع تزويد الوزراء ورؤساء الأجهزة المستقلة ذات العلاقة بنسخ من مشروع النظام لإبداء ملحوظاتهم عليه مباشرة في وقت متزامن.

وأكد التنظيم الجديد على هيئة الخبراء بدراسة المقترح مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أو غيرها مع الأخذ في الاعتبار ألا تخالف الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة والقوانين النموذجية والمدونات العرفية الدولية وألا يخالف المبادئ القضائية المستقرة وبيان الآثار المترتبة على الأوضاع والمراكز القانونية القائمة، ومن ثم صياغته بصورة نهائية وفقاً للأسس المتعارف عليها ثم احالته إلى الأمانة العام لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات اعتماده.

كذلك أوجب التنظيم الجديد على الجهات الحكومية وضع إجراءات تكفل توفير الاهتمام اللازم عند إعداد أي من تلك المقترحات وفقاً لما هو مبين في هذة الضوابط وأن تسند مهمة إعدادها إلى متخصصين، وأيضا التأكيد على الجهات المعنية بأن يكون ممثلوها الذين يشاركون في دراسة المقترح من المتخصصين من ذوي التأهيل والخبرة الكافيين، مع إمكانية استعانة الجهات الحكومية وهيئة الخبراء بالمتخصصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها بشكل غير متفرق إذا تطلب دراسة المقترح لذلك.