بعد تصفية المساهمات .. بقي (الاحتكار) يا معالي الوزير

بهمة الوزير (النشط)، وبروح المواطن المسؤول و(المخلص)، نفض وزير التجارة د. توفيق الربيعة (الغبار) عن ملفات كثيرة وأمور معقدة، كانت (مكدسة) في ردهات الوزارة ومكاتبها دون أن يحرِّكها وزير سابق أو يلتفت لها، إلا في حدود (ضيقة) جداً، لا تعالج الكثير من القضايا والمشاكل العالقة التي كان المواطن فيها حجر الزاوية، وهو المتضرر الأكبر دوماً بسبب بعض التجار والمحتكرين للسلع والوكلاء الذين ليس لهم ضمير أو ذرة من الأخلاق تجاه الوطن والمواطن، وهدفهم دوماً (الجشع) وملء الجيوب وأرصدتهم في البنوك على حساب المواطن الذي لا حول له ولا قوة إلا (الإذعان) والاستسلام لرغباتهم مكرهاً ومجبراً!!

يا معالي الوزير، لقد سعدتُ كثيراً بقراراتكم الحاسمة التي نُشرت في (الجزيرة) حول تصفية معظم المساهمات العقارية التي تلاعب بها البعض طيلة العقود الماضية، وسرقوا أموال الناس بالباطل دون خوف أو اكتراث أو رحمة، وما زال للغيث بقية في تصفية ما تبقى من المساهمات التي لم يتم (حلها) إلى الآن ومعالجتها، ومحاسبة المتسببين فيها حساباً يماثل انتظار أصحابها بحق هؤلاء المتلاعبين الذين حوَّلوا أموال المواطنين إلى تركة خاصة بهم، يعبثون بها طوال السنوات الفارطة..

هذه يا معالي الوزير (واحدة) من عشرات الأمور والقضايا التي تحتاج إلى المعالجة الفورية من لدن وزارتكم.. فكرسي معاليكم يحتاج إلى رجل قوي ومخلص ووطني، لا تأخذه في الحق لومة لائم، وهذا ما أتوسمه فيكم، فما قمتم به يا معالي الوزير في الفترة الوجيزة الماضية أسعد المواطنين المتضررين من أصحاب هذه المساهمات العقارية الوهمية، وأنتم - بعد الله - وبتوجيهات من قائد هذه الأمة ستعالجون الكثير الكثير من الأمور التي (نغصت) معيشة المواطن عقوداً من الزمن.

ولعلي هنا أورد بعض الأمور التي تضرر منها الجميع دون حل ودون التفات من مسؤول سابق في التجارة. وأول هذه الأمور يا معالي الوزير هي:

احتكار وكالات السيارات، واحتكار قطع غيارها المبالغ في أسعارها.

فإلى متى؟! لقد بلغ السيل الزبى، فهؤلاء الوكلاء لا يكفيهم ربح 10 % أو 20 % بل أكثر من 50 % إلى 100 % في بعض الأحيان في أسعار السيارات وقطع الغيار، والحل الوحيد هو التفات وزارتكم لهذه القضية الأزلية والمزمنة؛ إذ إن (فتح السوق) في تجارة السيارات سيكون الحل الناجع لخفض أسعارها وقطع غيارها وصيانتها، ومصادرة قطع الغيار المقلدة والرديئة!

الأمر الآخر يا د. توفيق الربيعة - وأنت الوزير الذي تحدثت أفعاله أكثر من أقواله أو وعوده - هو احتكار السلع الغذائية من طرف بعض التجار الجشعين طوال السنين والعقود الماضية، كتجار الأرز والحليب والزيت والسكر والدجاج المستورد، وغيرها. والحل أيضاً هو (فتح السوق) للقضاء على نوايا هؤلاء المتلاعبين، فهدفهم الملايين ولا غيرها على حساب جيوب أبناء الوطن والمقيمين!

الأمر كذلك يطول الكماليات والملابس والعطور والنظارات والمفروشات والمكيفات والثلاجات والغسالات والتلفزيونات وأجهزة الحاسب والموبايلات ووو... كل ذلك أيضاً - وأكرر للمرة الثالثة - يحتاج إلى فتح السوق.

يا معالي الوزير، إن فتح السوق أمام السلع كافة، بدءاً من استيراد السيارات وانتهاءً بالمعلبات، هو الحل الأمثل للقضاء على (الاحتكار) إلى الأبد! إن الاحتكار والمحتكرين بدؤوا في زمن الفقر وغفلة الناس قبل أكثر من 50 عاماً، ويعتقد هؤلاء المحتكرون أن بضاعتهم التي يحتكرونها هي إرث متوارث أو ملك خاص لهم دون غيرهم، رغم أن العالم تغير، وظروف الحياة تغيرت عن الماضي، وظهرت سلع جديدة وأنهم بدون منافس في هذه السلعة أو تلك سيتحكمون في (الأسعار) على كيفهم وحسب مزاجهم دون رقيب! وبعد أن قيَّض الله لهذه الوزارة رجلاً بقامة وأخلاق ورجولة الوزير د. توفيق الربيعة فإننا (نتعشم) خيراً في قادم الأيام بإلغاء (الاحتكار) أياً كان، وفي مختلف السلع، وتحويل السوق السعودي إلى سوق حُرّ، يكون (التنافس) الشريف فيه ديدن تجارة ورجال أعماله، فقد مللنا من (الاحتكار)، وفُرض علينا عقوداً عدة؛ وقد آن الأوان لإلغائه ومراقبة المحتكرين جيداً؛ لأنهم أضروا كثيراً بحياة ومعيشة الناس في الوطن الكبير (المملكة العربية السعودية).

فالأمل بالله كبير ثم بمعالي الوزير الإنسان توفيق الربيعة الذي أتوسم فيه خيراً في قادم الأيام. والله المستعان.

- عبدالله الكثيري