30% من المصانع بمنطقة الرياض تعتمد المواصفات الأوربية

الجزيرة - الرياض:

كشفت دراسة متخصصة بأن30% من المنشآت الصناعية بمنطقة الرياض تستخدم المواصفات القياسية الأوربية. بينما تعتمد 52% من المنشآت المواصفات السعودية.

وأكدت الدراسة أن 67% من المصانع بالرياض تقع خارج نطاق المدن الصناعية وأضافت: شهد القطاع الصناعي بمنطقة الرياض تطورا ملحوظا خلال السنوات الثمان الماضية ارتفع خلالها عدد المصانع من (1467) إلى ( 2858 ) مصنعا بمعدل نمو سنوي بلغ 11.9% مما جعل المنطقة تستحوذ على 44% من إجمالي عدد المصانع بالمملكة العام الماضي، كما أدى هذا التوسع في القطاع إلى استقطاب المزيد من الأيدي العاملة بمعدل بلغ 12.2% ليصل لأكثر من 331 ألف عامل وهي النسبة الأكبر على مستوى مناطق المملكة وتشكل 39.3% من إجمالي القوي العاملة في المصانع بالمملكة لعام 2013.

وأوضحت دراسة اقتصادية أعدتها غرفة الرياض أن الصناعات في منطقة الرياض تتميز بأنها الأقل كلفة مقارنة بالمناطق الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة رأس المال المستثمر فيها اقل بكثير ويشكل 11.5% من إجمالي تمويل المصانع بالمملكة العام الماضي، كما سجل تمويل المصانع وفقا للدراسة ارتفاعا ملحوظ، وعزت ذلك الى التوسع في خطوط الإنتاج للمصانع القائمة وإقامة بعض المصانع الحديثة.

وقالت إن إجمالي تمويل المصانع بالرياض نما بمعدل سنوي 11.9% خلال السنوات الثمانية الماضية وارتفع من (52155) إلى (101977 ) مليون ريال، مؤكدة أن النسبة أقل من متوسط معدل نمو تمويل المصانع على مستوي باقي مناطق المملكة، و أن 91% منها تمول ذاتيا بينما 31.5% تعتمد في تمويلها على القروض الحكومية و19.8% على القروض التجارية.

وبينت الدراسة التي شملت 825 مصنعا أن 67.6% من منشآت القطاع الصناعي بالرياض هي مؤسسات فردية يستحوذ الرجال على 97% منها والنساء على 1% فقط، وأن 67% منها تقع خارج المدن الصناعية ( 1914 مصنع) وغالبيتها تمارس نشاط صناعة المعادن والمنتجات المعدنية، إضافة الى بعض الصناعات الأخرى.

وقالت الدراسة إن العمالة الوافدة تستحوذ على 73.7% من إجمالي العاملة في قطاع الصناعة ،بينما يصل عدد السعوديين الذين يشغلون الوظائف الإدارية بالقطاع إلى 53% من جملة هذه العمالة، مؤكدة أن عدم الالتزام بأوقات العمل ونقص التدريب والتأهيل في مجال الصناعة والراتب تعد أبرز العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في القطاع الصناعي الذي تصل نسبة السعودة فيه إلى 26.3%.

وفي تناولها للعوامل السلبيةات التأثير على القطاع وفقا لرؤية أصحاب المصانع أشارت الدراسة إلى أنها تتمثل في ضعف الإعفاءات الجمركية وقلة رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة والمتطلبات الإلزامية لبعض الجهات الحكومية، إضافة إلى عوائق التصدير وصعوبة الحصول على التمويل و»الغش التجاري»، كاشفة في هذا الجانب أن 52% إجمالي المنشآت أكد أصحابها استخدامهم المواصفات القياسية السعودية بينما30% منهم قالوا أنهم يستخدمون المواصفات الأوربية.

وأكد أصحابها أن الهدف من ذلك ضمان الاستمرارية في السوق والحصول على العطاءات والمنافسة في السوق العالمية، كما أن30% من المنشات قالت إنها تطبق نظم الجودة بهدف خفض التكلفة وتحسين جودة الخدمة وبغرض تحسين وضعها المالي. وحول تصدير منتجات القطاع الصناعي بالرياض جاءت دول مجلس التعاون في مقدمة الدول التي يصدر إليها تليها الدول العربية والآسيوية والأفريقية، وأوضحت الدراسة أن التصدير يواجه عددا من المعوقات من بينها ارتفاع التكاليف والرسوم وصعوبة إجراءات التحويل والخروج إلى الأسواق وعدم وجود اتفاقيات إضافة الى فرض قيود على المنتجات وضعف تعاون الجهات الحكومية.

وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم المنشآت الصناعية بتوفيق أوضاعها لمواجهة الشركات الأجنبية والسعي للاندماج لإقامة منشآت صناعية كبيرة وإدخال التكنولوجيا المتطورة، داعية في الوقت ذاته إلى تحويل الموارد من القطاعات التقليدية الأقل إنتاجية إلى القطاعات الأكثر إنتاجية والعمل على تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية والاهتمام باكتساب الميزة التنافسية النابعة من تطوير الكفاءة الإنتاجية.

وأكدت الدراسة أن هناك حاجة إلى تطوير المدن الصناعية وزيادة عددها مع استخدام التقنيات العالية سواء بالنسبة لتوفير الطاقة أو خدمات المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى ضرورة دعم تمويل منشآت القطاع والوفاء بمتطلباتها المالية ومساعدتها في تنفيذ خططها الإنتاجية مع التركيز بتطوير الصناعات التي تعتمد على الموارد التي تتمتع فيها المملكة بمزايا نسبية وتسهيل حصول المنشآت على ما تحتاجه من خدمات والعمل على تطوير الصناعات المساعدة والإسراع في توطين الوظائف مع الاهتمام بالتدريب المهني وحماية المنتجين المحليين وإجراء المزيد من الدراسات لوضع تصور عن الفرص الاستثمارية الممكنة في القطاع الصناعي.