يبحث وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون ما تم إنجازه في مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك وذلك خلال اجتماع تستضيفه الدوحة الأحد المقبل، كما سيناقشون افتتاح الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك الذي يحتوي على بيانات ومعلومات خاصة بأسعار السلع والمنتجات.
وبين عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بأمانة مجلس التعاون، أن اللجنة ستنظر في توحيد سريان الضمانات بين الدول، وكتابة دلالة منشأ المنتجات الخليجية التي تفيد عبارات تفيد بصنعها بتقنيات أو مواصفات أجنبية، إلى جانب النظر في توصيات ورشة العمل عن تطوير قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع في دول المجلس التي نظمت بالرياض أكتوبر 2013.
وأضاف: نحن بصدد إصدار القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس الذي يعد رافداً جيداً وإضافة إلى العمل المشترك، وسيعزز من دور حماية المستهلك بشكل منظم وقانوني يدرك جميع الأطراف الحقوق والواجبات الملقاة على عاتقهم، ويجعل من أسواق دول المجلس أسواقاً ذات سمعة تؤطد العلاقة بين المستهلكين والمنتجين.
وفي السياق ذاته، دشن الشبلي أمس الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بالدول الأعضاء (www.gccConsumer.org).
حيث أشار إلى أن وزراء التجارة الخليجيين باركوا إنشاء الموقع الذي يعتبر خطوة مهمة في تفعيل حماية المستهلك، وأنها تجمع القائمين والمهتمين من مواطني دول المجلس لمعرفة أسعار السلع والمنتجات التي تباع في الأسواق الخليجية.
ولفت الشبلي إلى أن ارتفاع مستوى المعيشة قد ساهم بتعدد الأسواق وتوسعها وتنوع المنتجات المقدمة من السلع والخدمات، الأمر الذي حدا بحيرة المستهلكين وحرصهم على الطلب على هذه المنتجات.
وفي نفس الوقت ولمجاراة الطلب المتزايد على السلع والخدمات ولتلبية الشرائح المختلفة من المستهلكين ولتعظيم أرباح بعض التجار والمنتجين أدى ذلك إلى عدم مراعاة قواعد الأسعار وسلامة المنتجات والمعلومات المتعلقة بها، مما زاد من اهتمام الحكومات والهيئات بدول المجلس والجمعيات غير الحكومية بسياسات وحقوق المستهلك، مشيداً بدور وزارة التجارة والصناعة بالمملكة لاستضافة وإنشاء الموقع.