كشفت مصادر «الجزيرة» إلى أن إدارة الوحدة كانت قد طلبت من الرئاسة العامة لرعاية الشباب قبل شهر ونصف تشكيل لجنة مالية لحل بعض المخالفات الماليه ودراستها وتوجيه إدارة الوحدة بخصوصها، بعد اكتشافها كثير من المخالفات المالية والأخطاء الإدارية التي وقع فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهو ما ساهم في توسيع الفجوة بين المخالفين وبين باقي أعضاء المجلس الذين بدورهم طالبوا رئيس النادي بضرورة حفظ حقوق النادي من أي عبث مالي يسهم فيه أي شخص سواء كان عضو مجلس إدارة أو مشجع. وتشير ذات المصادر إلى أن الرئاسة سترسل اللجنة المالية خلال شهر شعبان الحالي لحلحلة كل القضايا العالقة والرفع في المخالفين الذين تنتظرهم عقوبات رادعة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب والتي قد تصل للشطب.