جدل حول قانون الانتخابات البرلمانية بمصر

القاهرة - مكتب الجزيرة:

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي قراراً بقانون مجلس النواب، وقال السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن هذا القرار بقانون صدر بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. ونص القانون على أن يشكل مجلس النواب المقبل من 540 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعداً بالنظام الفردي و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. وتباينت آراء الأحزاب والقوى السياسية المصرية حول القانون بين رافض له، وموافق عليه، ولوحت بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة اعتراضاً على القانون. ورأى حزب الحركة الوطنية المصرية، أن تقسيمة قانون مجلس النواب بين مقاعد الفردي والقائمة، بحيث يكون للفردي 80% من المقاعد، والقائمة 20% هو تقسيم مناسب. وأضاف: إن خفض عدد المقاعد في مجلس النواب إلى 540، قد يحدث إرباكًا في حسابات المرشحين والأحزاب السياسية، لافتًا إلى أنه ما زال هناك متسع من الوقت لاستيعاب ذلك، موضحًا أن الحزب ما زال يدرس القانون. في المقابل، قال حزب النور، إن موقف الحزب واضح من قانون مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحزب أرسل مع عدد من الأحزاب السياسية بعض التعديلات على القانون، ولم يتم الأخذ بها وكان أبرزها أن تكون نسب كل من الفردي والقوائم 50% لكل منهما. وأضاف إن التعديلات التي تم وضعها في القانون قبل إقراره من مجلس الوزراء غير كافية، مشيرًا إلى أن الحزب ما زال يدرس موقفه النهائي. فيما أعلن حزب المؤتمر، قبوله لقانون الانتخابات النيابية، رغم وجود بعض التحفظات فيما يتعلق بتوزيع القوائم وبعض نصوص القانون، مؤكدًا أن الظرف الوطني والضرورة الملحة لاستكمال خارطة المستقبل تتطلب التغاضي عن إبراز وإظهار نقاط الاختلاف بقدر الحاجة إلى توحيد الصف الوطني. واستنكر الحزب تلويح بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات في حالة إصدار القانون بهذا الشكل، قائلاً: «الخاسر هو من سينسحب ويقاطع أما الدولة المصرية فهي ماضية في طريقها لاستكمال استحقاقات خارطة المستقبل».