الجمعيات المهنية السياحية ستسهم في تفعيل دور القطاع الخاص بتنظيم الأنشطة السياحية وتطويرها

الجزيرة - عبد الله الفهيد:

أكد مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل بن منصور الفاضل على أن الجمعيات المهنية السياحية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً سيكون لها دور رئيس في تفعيل دور القطاع الخاص في تنظيم الأنشطة السياحية وتطويرها، وتحويل مفهوم المنافسة غير العادلة إلى مفهوم التعاون والتكامل، وحماية النشاط من سيطرة كبار المستثمرين، وإتاحة الفرصة لكافة المستثمرين بشكل عادل.

وأضاف بأن الهيئة انطلاقاً من مبدأ الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص نظراً لدوره المهم في تنمية السياحة الوطنية، قامت في مرحلتها التأسيسية بدراسة الإطار النظامي والتنظيمي المناسب لهذه الشراكة، واطلعت في سبيل ذلك على عدد من التجارب العالمية والمتميزة في هذا المجال، وكان من نتائج تلك الدراسات أن أوصت الاستراتيجية العامة المقرة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 24-1-1425هـ بأهمية إنشاء جمعيات مهنية سياحية تساند الدولة في تنظيم الأنشطة والمهن السياحية وتطويرها.

وأضاف بأن الهيئة قامت مع القطاع الخاص ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، بإعداد مشاريع تنظيمات ثلاث جمعيات مهنية تشكل اللبنة الأساسية لبناء السياحة الداخلية وتطويرها وهي: (تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين) وتم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة في 2-4-1430هـ ورُفعت للمقام السامي الكريم في 11-7-1430هـ، وقد تمت دراسة هذه المشاريع في هيئة الخبراء بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتم تطويرها ومن ثم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 27-7-1435هـ.

ونوه إلى دور هذه الجمعيات في ترسيخ قيم وأعراف ومبادئ ممارسة النشاط والمحافظة عليها، وتوحيد قناة التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وفق منهج واضح وآلية تكفل تمثيل رأي جميع الممارسين وليس فئة منهم فقط، بالإضافة إلى مساعدة الهيئة في تطبيق أنظمتها على كافة الممارسين للنشاط، والمساعدة في حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين الممارسين قبل تصعيدها للجهات الحكومية المختصة أو الجهات القضائية.

وأوضح أن هذه التنظيمات الثلاثة تضمنت الإشارة إلى أن لكل جمعية شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف الهيئة ومقرها الرئيس مدينة الرياض ولها فروع ومكاتب داخل المملكة، كما حددت هذه التنظيمات أهداف كل جمعية وكيفية الانضمام إليها، واشتملت أيضاً على اختصاصات وصلاحيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية واختصاصاته، وصلاحياته وطريقة تشكيله، وكذلك الجهاز التنفيذي للجمعية ومهامه وصلاحياته، كما تضمنت تنظيم إيرادات الجمعية ومصروفاتها، والجهاز الرقابي، ومهامه، بالإضافة إلى أحكام ختامية تتعلق بسريان هذه التنظيمات وبداية ونهاية السنة المالية للجمعية وكيفية حلها.