أكد وكيل وزارة الزراعة لشئون الزراعة الدكتور خالد بن محمد الفهيد في حديث خاص للجزيرة أن انتشار المنتزهات الوطنية في أنحاء المملكة له أهمية حيث أن المواطن يعول عليها كثيراً، مبيناً أن مسؤولية وزارة الزراعة بإدراكها بأهمية هذه المنتزهات يحتم عليها تقديم الخدمة من خلال هذه المنتزهات وقد يكون في بعض المنتزهات صورة ممتازة وبعضها لا يرضى عنها المواطن أو حتى المسؤول، لذلك نسعى باستمرار بمتابعة وتحسين وضع المنتزهات لتكون بصورة أفضل لما تتطلع إليه الوزارة وولاة الأمر -حفظهم الله- بما يسهل ويقدم خدمة للمواطن في جميع مناطق المملكة. وحول منع الاحتطاب وتأمين السوق السعودي من الحطب والفحم من خلال فتح الاستيراد قال الفهيد: (إن وزارة الزراعة كجهة حكومية لا تؤمن الحطب في الأسواق لكن تعمل لتسهيل الإجراءات التي تساعد المستثمرين لاستيراد الحطب والفحم وكما هو معلوم ندرك أن هناك هجوماً جائراً على الموارد الطبيعية وعلى الأشجار والشجيرات بشكل يؤدي إلى التصحر ونعرف مدى ما يؤثر على انجراف التربة والتصحر والعواصف الترابية هذا يؤدي إلى عملية الاستخدام الجائر سواء في الاحتطاب وخلافة).
وشدد على أن وزارة الزراعة واستشعارا منها هذا الموضوع وحرصاً على ما يخدم المواطن سعت مع الجهات ذات العلاقة بعملية فرض عقوبات وفي نفس الوقت تسهيل الخدمات وتقديم وتسهيل الاجراءات للاستيراد.
وقال: (كما هو معروف لا توجد رسوم جمركية على الاستيراد، وصدر مؤخراً عن مجلس صندوق التنمية الزراعي أقراض من يرغب في استيراد الحطب والفحم، كما أن هناك عقوبات صدرت مؤخراً على الاحتطاب المحلي، وبالتالي كل ذلك يدعم توجهات الحفاظ على البيئة).
وبين الوكيل الفهيد إن الحطب كان سابقاً يستخدم وسيلة للطبخ وتعتبر وسيلة ضرورية والىن أصبح من وسائل الرفاه، وناشد المواطن والمقيم بالتعاون فيما يخدم ويحافظ بمشيئة الله على الغطاء النباتي ويكون بصورة أفضل لأن هذه أمانة علينا جميعا كمسؤولين ومواطنين من أجل الأجيال المقبلة بالحفاظ على الغطاء النباتي بصورة تنعكس إيجابيا على الجميع، مضيفاً في هذا السياق أن الاستيراد للحطب والفحم مفتوحاً، والدور هو دور المستثمر نفسة لأنه يحسب التكاليف من أي مكان للحطب أو الفحم بما يناسب مع ذوق المستهلك بالشكل الإيجابي الذي يحققه المستثمر للمستهلك، ومتى ما وجد مشكلة تعد فرصة استثمارية حيث إذا كانت هناك ندرة في السلع هومطلب والمستثمر يسد هذه الفجوة.
وعن الزراعة العضوية وما المقصود منها ومدى انتشارها وقبولها بين المزارعين وهل تطبيق مشروعات إرشادية في هذا الجانب أفاد سعادة الوكيل بأن الزراعة العضوية هي أحد الخيارات التي تعمل وزارة الزراعة لوضعها أمام المستهلك وإذا كان فيه خيارات للمستهلك يحكم رغبته لنوع المنتج والوزارة لها جهوداً بارزة في هذا الموضوع، ونلاحظ أن هناك إقبال وتحول لبعض المزارعين للتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية والوزارة تشجعهم وصندوق التنمية الزراعي يشجع على ذلك ويدرك عملية مراعاة فيما يخص الدعم وتشجيع الزراعة العضوية.
والزراعة العضوية لاشك أنها أحياناً تكون وتتطلب مدخلات أكثر بشكل أمن وبالتالي هي خيار يضعها المنتج أمام المستهلك.
وعن عدم تقيد بعض المزارعين في فترة التحريم لرش المبيدات الحشرية على المزروعات ودور الوزارة أجاب الوكيل للزراعة بأن الوزارة تسعى بمشيئة الله إلى إيجاد ما يسمى تعليمات الممارسات الجيدة للزراعة لعملية الزراعة النظيفة، وهي لعملية متابعة المزارعين عن طريق الإرشاد الزراعي من خلال التواصل مع المزارع، وقد أصدرت الوزارة عدة طبعات من كتيبات بلغات مختلفة والتي تتحدث بلغات مختلفة وتتحدث بها العمالة، كما أن هناك زيارات نقوم بها للمزارع في المناطق المختلفة لمتابعتهم وتثقيفهم وتعريفهم بأهمية الرش هذا ليس لوحدة ولكن هناك أمانات المناطق موجودة لمعرفة أماكن المتبقيات للمبيدات بالأسواق وفحص المنتجات الزراعية هذا الذي تقوم به أمانات المناطق في مقر الأسواق.
وعن ما إذا كان هناك اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل الزراعية مثل الخيار والبطاطس وغيرها قال الدكتور الفهيد (هناك منع لتصدير المحاصيل الحقلية وكما هو معروف الحفاظ على المياه ولأن الاكتفاء الذاتي ليس مطلباً, المطلب أمن غذائي لذلك المملكة حققت اكتفاء ذاتياً في بعض المنتجات الزراعية مثل الحليب والتمور ونسب عالية في الخضار والألبان ومشتقاته، والنسب جداً ممتازة للخضار ونسب سواء في الأسماك والدجاج اللاحم حيث إن هناك مشروعات ضخمة دخلت السوق وكان آخرها مشروع المراعي بطاقة إنتاجية 200 مليون طائر هذا سيساهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من الدواجن ويمكن أن تساهم في انخفاض الأسعار, والآن الأسعار تخضع للعرض والطلب ومعروف أن المنتجات الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية لها موسم أحياناً بعض المواسم يكون سعرها متدنياً، وإنتاج غزير وأتمنى أن مشروعات الدواجن الضخمة تساهم في عملية تحقيق التوازن في السوق السعودية).
وعن دور الوزارة في مكافحة الجراد قبل دخولة المملكة قال الوكيل الجراد له مواسم وله هجرة ومنه الداخلي وفيه خارجي، ولله الحمد الجهود واضحة الآن وعملية الجهود في المناطق الساحلية والوزارة تكافح الجراد باستمرار، والجراد مع اتجاه الرياح فقد يكون هناك سرب يغير اتجاهه.
وقال الدكتور الفهيد نحن نحاول بناء ثقة بين المزارع والمرشد الزراعي، حيث تم إنشاء مركز إرشادي متكامل وإنشاء حمسة مراكز إرشادية في المناطق عبارة عن مراكز إرشادية متكاملة (تحتوي على مزرعة متكاملة وعيادة نباتية ومركز إرشاد في الصلات ومحاضرات للمزارعين)، وهدفنا من البداية عندما يدخل المزارع هذا المركز الإرشادي يطلع على مزرعة متكاملة حيث تصل مساحتها إلى 20 دونم وفيها تنوع الأنشطة الزراعية.. وحاولنا ربط كل مزرعة متكاملة بأنشطة المنطقة نفسها.
وأشار الفهيد إلى إنه أقيم مؤخراً اللقاء الرشادي الثامن في مدينة الأحساء لجميع المرشدين الزراعيين بأنحاء المملكة كما تم استدعاء خبراء من خارج المملكة للاستفادة من تجاربهم والهدف الرئيسي لهذا اللقاء هو لتعزيز خبرة المرشد الزراعي وبناء الثقة بينه وبين المزارع.