الحوار الوطني التونسي ينجح مرة أخرى في تقريب وجهات النظر

تونس - فرح التومي - الجزيرة:

افاد رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ، إثر جلسة الحوار الوطني المنعقدة اول امس الجمعة، بأنه تمّ أخيراً الاتفاق على الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية موضحاً ان الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني قررت التشاور مع هياكلها بخصوص تقديم الرئاسية على التشريعية أو العكس قبل أن يتمّ الحسم نهائياً في هذه المسألة يوم غد الاثنين. وقال إن جلسة الحوار الوطني بحثت كذلك الوضع الأمني في البلاد خصوصاً بعد العملية الارهابية الأخيرة بالقصرين مفيداً بأن جميع أطراف الحوار اتفقوا على عقد مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب بغية تدارس كل المسائل العالقة والخروج بتوصيات تساعد على مكافحة هذه الظاهرة. وأشار رئيس المنظمة الشغيلة إلى ان كافة الأحزاب أبدت تجاوبها مع هذه الفكرة وعزمها على توحيد الصفوف ضدّ الإرهاب.

ولم يستبشر التونسيون كثيرا بهذا التوافق الذي من شانه ان ينزع حجرة العثرة التي تقف في وجه الهيئة المستقلة لتنظيم الإنتخابات بما يمكنها من اقتراح موعد نهائي لتنظيم هذا الإستحقاق الذي سيضع حدا للمرحلة الانتقالية وسيؤسس لمرحلة الاستقرار السياسي، ومرد هذا البرود الشعبي الذي استقبل به التونسيون خبر اتفاق الأحزاب السياسية على الفصل بين المحطتين الانتخابيتين، يفسره المتتبعون للشان المحلي، بالخوف الشديد الذي سكن النفوس جراء استفحال ظاهرة الإرهاب وتقاعس بعض الأمنيين في حماية البلاد والعباد من المخططات الإرهابية المرعبة، اضافة الى فقدان الثقة في النخبة السياسية التي لم تفلح في اخراج تونس من ازمتها السياسية والإقتصادية الخانقة.

من جهة أخرى تتكثف الجهود من أجل توضيح ملابسات العملية الإرهابية التي جدت منذ ثلاثة ايام واستهدفت الحراس الأمنيين لمنزل وزير الداخلية لطفي بن جدو باحد احياء مدينة القصرين في ظل تداول اخبار خطيرة حول تواطؤ بعض الأمنيين في انجاح هذه العملية التي كانت خلفت 4 قتلى وعددا من الجرحى، فيما تقول مصادر من الداخلية ان الوزير قرر اجراء تغييرات على مستوى المسؤولين الأمنيين الكبار مركزيا ومحليا. سياسيا، تعيش حركة نداء تونس حالة من اللاتوافق غطت تداعياتها على استعدادات الحركة لخوض غمار الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة،حيث يشهد الحزب أزمة ثقة بين قياداتها الذين انقسموا إلى شقيّن متباينين في وجهات النظر والمقاربات التي من شأنها إخراج الحزب من قمم الخلافات والتشرذم الذي يهدّد وحدة الصفّ الندائي حسب ما أكدتّه مصادر مقربة من الباجي قائد السبسي زعيم النداء الذي بذل جهودا كبيرة من اجل تقريب وجهات النظر صلب الحركة.

الا ان مساعي السبسي لم تؤت اكلها هذه المرة حيث يتمسك كل شق لا باراءه فحسب بل بعداءه للشق الثاني ويتبادلان التهم بالسعي الى الهيمنة على النداء وعلى فرض مواقفه ... وتقول بعض المصادر إنّ هناك تخوفات حقيقية من قبل الشقّ النقابي-اليساري الذي يقوده الأمين العام الطيب البكوش والمدير التنفيذي رضا بلحاج بخصوص المؤتمر التأسيسي القادم الذي يعتزم الحزب عقده في 15 يونيو المقبل. ومردّ هذا التوجسّ يفسّره هؤلاء بغياب ضمانات قويّة تكفل عدم انحراف العملية الانتخابية التأسيسية عن المسار الديمقراطي التشاركي الذي يتيح الابقاء على الفسيفساء الفكرية والايديولوجية المشكّلة لقيادة الحزب وهياكله التنظيمية والسياسية حيث يخشى هذا الرافد أن تحسم الامور مسبقا في الكواليس لصالح الدساترة والتجمعيين الذين تعاظمت مآربهم لا سيما بعد اسقاط قانون الاقصاء في المجلس الوطني التأسيسي.

وبالرغم من تصريح الأمين العامّ لحركة نداء تونس الطيب البكوش انه بعد التشاور وتبادل الرأي حول الشروط القانونية والتنظيمية لعقد مؤتمر الحركة، استقرّ رأي رئيس الحركة الباجي قائد السبسي على عدم تنظيم المؤتمر يوم 15 يونيو المقبل، الا ان المحللين السياسيين يعتبرون ان هذا ا لقرار جاء متاخرا بعد تكاثر نقاط الخلاف بين شقي النداء وتعقد مسالة المصالحة بينهما.

وكان البكوش قد المح الى ان قرار التأجيل جاء ليحسم الخلاف الحاصل بين قيادات الحركة في انتظار توفير الشروط القانونية والتنظيمية، مشيرا الى ان السبسي ارتأى عدم تنظيم مؤتمر الحركة في الموعد المعلن سابقا ريثما تتوفر جميع الظروف المواتية لتنظيمه وانجاحه.

ولم يحدد الأمين العام للحركة موعدا جديدا لتنظيم المؤتمر بما يدل على استمرار حالة الاحتقان صلب النداء.