إلغاء وزارة الأسرى في حكومة التوافق جاء إثر ضغوط إسرائيلية

رام الله - رندة أحمد - بلال أبو دقة - الجزيرة:

حذر القيادي في حركة فتح «سفيان أبو زايدة « من مخاطر إلغاء وزارة الأسرى الفلسطينية في حكومة التوافق الفلسطينية المقبلة على قضية الأسرى بشكل خاص، والقضية الفلسطينية بشكل عام.. وقال أبو زايدة في مقال نُشر أمس السبت: إن السبب المباشر لإلغاء هذه الوزارة، وتحويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير الفلسطينية جاء نتيجة لضغوط إسرائيلية يمينية تبنتها الإدارة الأمريكية، وجزء من دول الاتحاد الأوروبي.. وأضاف: «إذا ما ثبت مصداقية ما يتم تداوله من أخبار، فإن إعلان حكومة التوافق الفلسطينية سيكون الاثنين أو الثلاثاء المقبلين بعد أن تراجعت حركة حماس أمام إصرار الرئيس محمود عباس على إبقاء رياض المالكي وزيرًا للخارجية، وإذا ما صدقت الأخبار فإنه ولأول مرة منذ 1998ستكون حكومة فلسطينية بدون وزارة الأسرى بكل ما يحمل ذلك من مخاطر.

وأوضح أبو زايدة أن وزارة الأسرى منذ تأسيسها عام 1997، وحتى يومنا هذا تصدرت وباقتدار هذا الملف الوطني، وساهمت بشكل كبير جدًا في رفعة قضية الأسرى والمحررين.

وأضاف القيادي الفتحاوي: إن التحريض الإسرائيلي منذ ذلك الحين لم يتوقف ضد الأسرى الفلسطينيين بالسجون أو المحررين على اعتبار أنهم «إرهابيين»، وأن السلطة الفلسطينية تدعم «الإرهاب»، لافتًا إلى أن هذا الأمر ليس جديد، والجديد والخطير هو الاستجابة والخنوع لهذا التحريض.

وبيَّن أن «إسرائيل» تعاملت منذ البداية مع هؤلاء الأسرى «كمخربين، إرهابين، قتلة»، ولم تميز بين معتقل إداري أو طفل ألقى بحجر على سيارة مستوطن أو من اتهم في محاكمهم العسكرية بقتل إسرائيليين، جميعهم يطلق عليهم اسم «مخربين».

وحسب أبو زايدة، فإن «إسرائيل» احتجت مئات المرات على أن السلطة تدفع رواتب للأسرى، واعتبرت ذلك تشجيعًا ودعمًا «للإرهاب»، ووصلت الوقاحة بالعديد من القيادات الإسرائيلية بالاحتجاج حتى على طريقة استقبال هؤلاء الأسرى عند تحريريهم من الأسر، على اعتبار أن هذا يشجع «الإرهاب».

وأكد أن الشعب الفلسطيني ينظر إلى هؤلاء الأسرى كأبطال وليسوا «كإرهابيين»، وأن الوقوف إلى جانبهم هو واجب وجزء من المنظومة السياسية والاجتماعية والوطنية والأخلاقية.

وسبق وأن أعلنت حركة حماس على لسان الناطق باسمها، سامي أبو زهري أن سبب تأخير إعلان حكومة التوافق الفلسطينية يرجع إلى الاختلاف على رياض المالكي، والإبقاء على وزير الخارجية في حكومة رام الله رياض المالكي في منصبه بالحكومة الجديدة، ورغبة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة.

وأوضح أبو زهري في تصريح على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مساء الخميس أن هذا ما ترفضه حركة حماس لاعتبارات وطنية نضالية، وفق قوله.

هذا ويواصل الأسرى الفلسطينيون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ 38 على التوالي، وسط تدهور واضح في الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم، ما استدعى نقلهم للمستشفيات.

ويخوض هؤلاء الأسرى معركة الأمعاء الخاوية للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري ووقف المحاكمة على أساس الملف الأمني السري، ومن المقرر أن ينضم اليوم الأحد نحو 1500 أسير لهذا الإضراب لإعلان دعمهم للأسرى الإداريين ولرفض السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الحركة الأسيرة.

ووفق معلومات جمعها محامو وزارة شئون الأسرى الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خلال زياراتهم الأخيرة للسجون الإسرائيلية فإن مصلحة السجون سحبت كل الإنجازات التي حققها الأسرى خلال خوضهم إضرابات عدة عن الطعام.

ووفق إفادات الأسرى لهذه المؤسسات فإن مصلحة السجون الإسرائيلية ترفض الاستجابة لمطالب الأسرى، كما ترفض الحوار معهم، في ظل تأكيدات متكررة من المضربين بأنهم يواصلون النضال مهما بلغت التضحيات في وقت تم نقل العشرات من الأسرى إلى المستشفيات الإسرائيلية نتيجة بعد تردي أوضاعهم الصحية نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام.