مرحباً باستقرار مصر

استقرار مصر، هو مؤشر هام لكل الدول العربية، كونها تمثل بتاريخها، وإمكاناتها، ركناً أساساً من أركان الاستقرار في المنطقة، بل هي حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي؛ لأنها الرقم الأصعب في معادلة الشرق الأوسط، -خصوصاً- بعد تغير الخارطة الدولية، وطبيعة التحالفات، وتبدل الحسابات، واختلاف المواقف الجارية على أرض الواقع.

تدخل مصر -اليوم- مرحلة بالغة الأهمية، والتأثير في حاضرها، ومستقبلها. فبعد توقف اضطراري لأكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات، وانهيار اقتصادي وشيك، ها هي مصر ترحب بنتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أسفرت عن فوز -المرشح الرئاسي- عبدالفتاح السيسي، بنسبة 92.8%، وهو ما يعني بداية لطريق استقرار مصر، ونموها سياسياً، واقتصادياً، -وبالتالي- ضرورة العمل على إعادة التوازن للساحة الإقليمية، ولن يتحقق ذلك إلا بعودة التأثير المصري، باعتبارها دولة وزن، وتحالفها مع دول الخليج، سيحد من الامتدادات الإيرانية في المنطقة.

في تقديري، فإن مأسسة العمل العربي المشترك، وتطويره، وبلورة مواقف عربية موحدة؛ من أجل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية من جهة، وتوحيد الصف المصري، ورأب الصدع، وتعجيل عمليات التنمية، والاستقرار من جهة أخرى، سيعملان في المقابل على مواجهة أجندات بعض الدول الخارجية، التي ليس من مصلحتها استقرار مصر، وكذلك مواجهة أجندات داخلية، تمثلها عدد من القوى السياسية المختلفة.

إن إنجاح مسيرة الدولة، يقتضي عدم تصديع الجبهة الداخلية، وإشغالها بالمعارك الجانبية؛ من أجل تجاوز الأزمة، وسكون الفتنة، -خصوصا- في ظروف تكالب الأعداء للقضاء على الوحدة الوطنية، والعمل على تقسيم الخارطة المصرية، ودخول المغرضين، والمندسين في الصف؛ للقضاء على الدولة، -لاسيما- وأن أطراف المعارضة من التيارات الأخرى، خلقوا مناخاً من الاضطراب طوال عام كامل، فطالت مصر عظيم الأضرار، وبالغ الأخطار؛ حتى تحير ذوو الرأي بمجريات الأحداث، والتبس عليهم التنبؤ بما ستؤول عليه الأحوال.

بقي القول: إن النظر إلى موازين القوى، وقاعدة المصالح، والمفاسد، تستوجب استكمال مؤسسات الدولة من الرئاسة، والحكومة، والبرلمان. وتحقيق التعاون، والتآزر تحت ظل الآفاق العليا للمصلحة العامة.

والعمل الدؤوب؛ من أجل تحقيق وحدة الدولة، والتوجه نحو الأفق الأوسع، والذي تجمعها مصلحة واحدة، دعا إليها الشارع الحكيم. -ومثله- كل من ساهم في إيجاد الأفضل نحو المصلحة العامة، وإدامتها في الواقع، والحفاظ على وحدة الدولة ضمن الأهداف المشتركة الكبرى، فقد اختار الأصلح لبلده، وحقق الضرورات -الشرعية والعقلية-، والتي لا تخرج نتائجها عن المألوف، وفق الأسس، والموازين الثابتة؛ لأنها في نتيجة المحصلة النهائية تقع في طريق تحقيق المصلحة، ودرء المفسدة، الأمر الذي ينسجم مع قواعد الشريعة.