أوضح المدير العام التنفيذي لجمعية نقاء محمد بن سليمان المعيوف أن المملكة العربية السعودية من أولى الدول التي وقَّعت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين، التي اشتملت في إحدى بنودها على: «زيادة الضرائب على مشتقات التبغ». مشيراً إلى أن زيادة الرسوم الجمركية سيكون لها أثر واضح على خفض معدلات استهلاك التبغ، خاصة لدى الفئات التي تتلقى نفقتها من الآخرين، كما أن في ذلك ردعاً للمستهلكين الجدد من طلاب المدارس والجامعات.
وأضاف بأن التكلفة الاقتصادية للمملكة بسبب استهلاك التبغ وآثاره والرعاية الصحية لأمراضه تجاوزت خمسة مليارات ريال سنوياً. لافتاً إلى أن تخصيص نسبة من الضرائب لجهات المكافحة سيقلل من التحديات التي تواجهها، ومن أبرزها الإمكانات المحدودة مالياً؛ ما حدا ببعضها إلى اتباع سياسة التحجيم نظراً للمصاريف التشغيلية الكبيرة التي تنفقها على إيجار المواقع، إضافة إلى الإنفاق على البرامج التوعوية، في ظل الوسائل الدعائية المتنوعة التي تقوم بها شركات التبغ في المملكة، ورغم فارق الإمكانات بين الجمعيات وشركات التبغ ظلت الأولى رغم محدودية إمكاناتها تشكّل سدًّا منيعاً أمام مد شركات التبغ الدعائي والترويجي.