الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف صدر له كتاب بعنوان: (في الشأن العام).. وقال في تمهيد الكتاب: هذه مجموعة مقالات كنت كتبتها في صحيفة الاقتصادية خلال الأعوام 1428 - 1431هـ في موضوعات تتعلق بالشأن العام للوطن والمواطن تعبر عن مشاعر مواطن يحس بصدق الانتماء ويؤمن بواجب المشاركة بالشعور والرأي في هموم وطنه وأحاسيس مواطنيه.. ويتكون كتاب (في الشأن العام) للأستاذ محمد الشريف من عدة فصول:
الأول: مكافحة الفساد.
الثاني: المحافظة على الثروة.
الثالث: المواطن والسكن.
الرابع: المواطن والغلاء.
الخامس: خدمات الطرق والنقل.
السادس: المرأة والعمل.
السابع: الإدارة والتنظيم.
الثامن: الاقتصاد.
التاسع: تعثر المشاريع الحكومية.
العاشر: البطالة: الخطر الداهم.
الحادي عشر: هموم التعليم.
الثاني عشر: حق الوطن.
الثالث عشر: هموم المجتمع.
الرابع عشر: قضايا متنوعة.
ويقول الأستاذ محمد الشريف: في موضوع الإسكان: حصل تحول كبير حيث أحدثت وزارة لتولي الموضوع وصدرت بعض الإرادات والأوامر الملكية، منها رفع حد القرض السكني من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال وإنشاء 500 ألف وحدة سكنية رصد لها اعتمادات تبلغ 250 ألف مليون ريال.
وفي مكافحة الفساد، صدرت استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد جعلت مكافحة الفساد هماً وطنياً يشارك في حمله الجميع، ثم أنشئت هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومنحت الصلاحيات والاستقلال وربطت بأعلى سلطة في المملكة وهو خادم الحرمين الشريفين، الأمر الذي لا يتوافر لهيئات أخرى على مستوى العالم.
وبخصوص عمل المرأة، صدرت مجموعة من القرارات والأوامر الملكية بتمكين المرأة المؤهلة من العلم في مختلف المجالات التي تستطيع العمل فيها وفق ضوابط تتماشى مع القواعد الشرعية.
وبشأن سلبيات العمالة صدرت مجموعة من الأوامر والتنظيمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة بما يكفل إزالة التشوهات الحاصلة في سوق العمل.
وفي النقل العام، تم اعتماد مشروع كبير لتنفيذ خطوط ومسارات للنقل العام بواسطة القطارات والحافلات يستغرق تنفيذه خمس سنوات وترسيته على تحالفات محلية وعالمية، وذلك في مدينة الرياض ويبدو أنه سيتبعه اعتماد مشاريع أخرى في مدن أخرى تعاني من مشكلة النقل العام وتبلغ القيمة المعتمدة لمشروع الرياض 82 مليار ريال، وهي تكلفة عالية بكل المقاييس تدفع إلى القول بأننا تأخرنا كثيراً في التعامل مع المشكلة حتى تضخمت وصعب حلها وزادت تكلفتها.