د. سالم عيد القحطاني

إن ما نشاهده على جنبات الشوارع والطرق الرئيسة من محلات تجارية متناثرة بشكل غير منظم يوحي بعدم الاهتمام بسلامة البيئة وسلامة المجتمع على المدى البعيد. وتكمن مظاهر هذه الفوضوية في تماثل وتطابق نوعية النشاط التجاري في الشارع الواحد، أي أنها تقدم السلع نفسها والخدمات نفسها إلى درجة أن المتبضع يسأم من رؤية هذه العشوائية المتمثلة في رداءة الخدمة المقدمة من ناحية، وفي عدم تفعيل دور المراقبة من ناحية أخرى. إن مثل هذه العشوائية تجعل الإنسان يصاب بالذهول، ويتساءل إلى أي حد سوف يصل مدى هذه الظاهرة، ومتى يمكن أن تتوقف؟ لقد تسببت هذه الظاهرة في هدر كبير لاقتصادنا الوطني، وارتفاع في معدل حدوث الجريمة جراء تزايد أعداد العمالة الأجنبية غير المدربة وغير المتعلمة والتي فاقت حاجة سوق العمل، فمن المعلوم أن العلاقة طردية بين زيادة أعداد المحلات التجارية وبين زيادة أعداد العمالة الأجنبية لأنها تدار من قبلهم وغالبية الريع يعود إليهم كما يعلم الجميع. ولكن هناك سؤال يطرح نفسه.. لماذا لا نتساءل وبكل شفافية عن من هو المنتفع من هذه الفوضوية التي تضرب مفاصل اقتصادنا الوطني؟ إنني أتأسف على حال هذا الشخص المتنفع بقيمة التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة الوافدة، دون إدراك لما يجري في بلدي الحبيبب بسبب شؤم هذه التأشيرات وما جلبته من زيادة في أعداد المحلات التجارية. إنه يعد شخصاً نفعياً ناقص الوطنية، لكونه غير مبال بما يحدثه من خسارة وإشكاليات، أبرزها ازدياد أعداد العمالة الوافدة غير المتعلمة بأعداد مهولة في مدننا وقرانا، حتى صاروا ينافسون المواطنين في أرزاقهم وقوت عيالهم، وذلك تحت مظلة ما يسمى بالتستر، مستغلين بذلك قوتهم وفاعليتهم الاقتصادية وقيامهم بتشكيل «لوبيات» قوية لمحاربة ما يسمى بالسعودة في محاولة لقتلها في مهدها والقضاء عليها. نتمنى مخلصين من أصحاب القرار إصدار القرارت اللازمة والخاصة بتنظيم عملية فتح المحلات التجارية على الشوارع الرئيسة بمثل هذه العشوائية التي هي عليه الآن، وبما يسهم في الحد من بطالة المواطن السعودي ودخوله مجال المنافسة البيعية مع الأجانب بقوة، ومعلوم مدى إيجابية ذلك وانعكاسه على تنمية حركة الاقتصاد الوطني.