المجلس العسكري التايلاندي يأمر بإجراء تعديل في مناصب داخل الشرطة

بانكوك - وكالات:

ذكر المجلس العسكري الحاكم في تايلاند أمس الأربعاء أنّه أصدر أوامره بإجراء تعديلات لمناصب رئيسة داخل قوة الشرطة الوطنيَّة، تنفذ على الفور.

وجرى إعادة تكليف العديد من الحكام الإقليميين، وبينهم حاكم مدينة شيانج ماي شمال البلاد، بمناصب لا تحمل أيّ سلطة تنفيذية.

وكانت الحكومة السابقة قامت بتعيين معظم هؤلاء المسؤولين. وقال المجلس العسكري الحاكم: إنه جرى أمس الأربعاء إطلاق سراح 124 شخصًا من أصل 200 احتجزوا منذ انقلاب الأسبوع الماضي.

وذكر الجيش أنه ليس مسموحًا لمن لا يزالون قيد الاحتجاز بممارسة أيّ نشاط سياسي، مهما كان نوعه.

وأمر المجلس العسكري الحاكم في تايلاند بإنشاء «مراكز للمصالحة» في أنحاء البلاد أمس الأربعاء.

وذكر متحدث عسكري أن الهدف من هذه المراكز يتمثَّل في «خلق حالة من الوحدة وإنهاء الانقسام» في البلاد.

ويدير هذه المراكز قادة المجتمع الذين يتم اختيارهم من قبل المجلس العسكري، لتقوم بنشر المعلومات التي توافق عليها القيادة على الشعب.

وكان المجلس العسكري أعلن مساء أمس الأول الثلاثاء أسماء أعضاء مجلس استشاري يساعد في إدارة شؤون البلاد. وسيقوم المجلس بدور رئيس في تقديم المشورة للمجلس العسكري في عدَّة مجالات، بينها الأمن والشؤون الخارجيَّة والاقتصاد.

ويقود الجنرال براويت ونجسوان الذي كان أحد الضباط القدامى لزعيم الانقلاب برايوث تشان - أوتشا المجلس، وفقًا للمجلس العسكري الحاكم.

ومن بين هؤلاء أيْضًا بريدياثورن ديفاكولا أحد النبلاء الذي سيقدم المشورة في الأمور الاقتصاديَّة.

وسيتولى بريدياثورن دورًا غير رسمي، وكان تولى منصب وزير المالية تحت قيادة آخر حكومة عينها الانقلاب في عام 2006م. واستولى قائد الجيش الجنرال برايوث تشان - أوتشا على السلطة الأسبوع الماضي بعد سبعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة أسفرت عن أعمال عنف وأزمة سياسيَّة.

ومنذ مجيئه إلى السلطة، فرض برايوث حظر تجوّل ورقابة على الصحافة واستدعى أكثر من 200 شخص، جرى احتجاز الكثير منهم داخل قواعد عسكرية.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، بالإفراج الفوري عن الصحفيين مساء الثلاثاء. وقال نائب مدير اللجنة روبرت ماهوني: «وجود الصحفيين أمر حيوي في تدفق المعلومات، خاصة في وقت الاضطراب السياسي»، مضيفًا «ليس من مهمة الجيش أن يقرّر أي من المنظمات الصحفية يمكن أن تقوم بالنشر».

وكان قد تَمَّ إلقاء القبض على وزير بالحكومة السابقة أمام أكثر من 100 صحفي ومصور أجنبي أمس الأول الثلاثاء بعدما تحدى علنًا أمر استدعاء لتسليم نفسه من قبل الحكام العسكريين للبلاد.

من جهة أخرى قال مسؤول كبير في تايلاند: إن وزارة تكنولوجيا المعلومات حجبت موقع فيسبوك أمس الأربعاء وتنوي إجراء محادثات مع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى لاحباط أي احتجاجات ضد الحكومة العسكرية. وقال سوراتشاي سريساراكام الأمين الدائم لوزارة الإعلام وتكنولوجيا الاتِّصالات: «حجبنا فيسبوك مؤقتًا وغدا سندعو الى اجتماع مع وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تويتر وإنستجرام لنطلب تعاونهم معنا.

وأضاف «هناك حملة الآن تطلب من الناس تنظيم احتجاجات ضد الجيش ولذلك نحن بحاجة إلى أن نطلب من وسائل التواصل الاجتماعي التعاون ومساعدتنا على وقف نشر أيّ رسائل انتقادية عن الانقلاب وصدرت تعليمات بالفعل لوسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة بالامتناع عن بث تقارير تنتقد تولي الجيش السلطة في 22 مايو أيار.