أرجعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أسباب ضعف الإقبال في الانتخابات الرئاسية المصرية إلى عدد من الأسباب كان أبرزها إجراء الانتخابات بين مرشحين اثنين فقط، مما أضعف مستويات التنافسية والشعور العام بأن المعركة محسومة مسبقاً مع وضوح الميل المجتمعي لصالح المرشح «عبد الفتاح السيسي».
وذكر بيان للمنظمة أصدرته أمس أن ارتفاع المخاوف من الإرهاب، وانتشار الأخبار مع شائعات خلال اليوم الأول من التصويت حول انفجار عبوات ناسفة، وإبطال أعداد كبيرة من عبوات أخرى في محيط المراكز الانتخابية، واعتبرت المنظمة أن رفض الحكومة منح العاملين في الدولة والقطاع العام إجازة رسمية خلال يومي التصويت، وعدولها عن رفضها مع ختام اليوم الأول لتفادي ضعف نسبة الإقبال كان أحد الأسباب لقلة الإقبال على التصويت، بالإضافة إلى عزوف جمهور التيار الديني عن المشاركة، وهو جمهور يمُثّل رقماً مهماً في عملية التصويت في الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد البيان أن اللجنة العليا للانتخابات عجزت عن معالجة مشكلة مشاركة الوافدين المقيمين في محافظات تبعد عن محافظاتهم الأصلية المسجلين فيها، وفي بلد تتزايد فيه الهجرات الداخلية بسبب الأوضاع الاقتصادية بالغة السوء، ولكن تتمسك اللجنة العليا بإجراءاتها لتجنب الاتهامات لها بعدم النزاهة في ظل مناخ الاستقطابات السياسية المتواصلة، وذكر أن ما تم بشأن تغيير المراكز الانتخابية المتعارف عليها لأعداد كبيرة من الناخبين إلى مراكز أخرى، وصعوبة التنقل والوصول إليها، وخصوصاً في ظل المخاوف من الحالة الأمنية في البعض منها، وأكد البيان أن نسبة الإقبال لم تتجاوز الـ 3 % بختام اليوم الثاني للانتخابات، وهو ما قاد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى مدّ فترة التصويت ليوم ثالث بغرض تعزيز نسبة المشاركة، وهو ما لقي اعتراضاً رسمياً من كلا المرشحين.