(الشورى): الحصيني يطالب الدولة بـ50 ملياراً قرضاً حسناً (للتأمينات) و100 مليار (للتقاعد) لسداد عجزها

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان:

اقترح عضو مجلس الشورى صالح الحصيني تقديم الدولة قرضاً حسناً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 50 مليار ريال على مدى 25 سنة، لسداد العجز لديها، كما ألمح إلى توصية إضافية سيتقدم بها على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد بأن تقدم الدولة قرضا حسنا لها بقيمة 100 مليار ريال.

وجاء مقترح الحصيني خلال توصية إضافية تقدم بها على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435 هـ والمقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس خلال الجلسة العادية الـ42 المنعقدة أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري. وحين مناقشة المجلس لتقرير المؤسسة أوصت اللجنة المؤسسة بالعمل على زيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر النسوي والاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها لهذا الغرض.

كما أكدت اللجنة في توصياتها على قرارات المجلس السابقة التي تطالب المؤسسة بأن تضمن تقاريرها القادمة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استناداً إلى التزاماتها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري، ودعوة المؤسسة لتطبيق برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي مماثل لما طبقته المؤسسة العامة للتقاعد من خلال برنامج (مساكن).

العضو الدكتور سعيد الشيخ أورد أن تقرير المؤسسة لم يتضمن أي مؤشرات أداء عامة، أو مؤشرات الأداء المالي، مشيرا إلى أن فرع معاشات التقاعد صرف 15.1 مليار ريال بارتفاع يصل 22% عن العام الماضي في حين أن إيرادات الاستثمارات بلغت 10.8 مليار ريال وارتفاع بنسبة 11.3%، مما يعكس عجزاً في دفع مستحقات المتقاعدين وقدره 3.4 مليار ريال.

من جانبها، قالت العضو الدكتورة منى آل مشيط إن عدد السعوديين المشتركين في المؤسسة يبلغ 1.4 مليون بينما عدد المشتركين من غير السعوديين يصل إلى 7 ملايين مشترك، وأوردت أن الوظائف النسائية لدى المؤسسة تبلغ 29 وظيفة من أصل 2353 وظيفة، ما يعكس أن تحقيق خدمة المشتركات من النساء في فروع المؤسسة في المملكة غير متوفر.

العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي تساءل عما تم بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، مبينا أن المؤسسة أوضحت عدم قدرتها على الوفاء بهذه الزيادة والتي تبلغ 2000 ريال مما دفعها إلى الطلب من الدولة بدعم هذا التوجه من خلال تحمل الدولة ما نسبته 1% من قيمة اشتراكات المواطنين، مبينا أن الحد الأدنى الحالي لمعاشات المتقاعدين لا يلبي الاحتياجات الأساسية للمشتركين الذين في غالبهم هم من الفئة التي تستحق الدعم، وطالب الدكتور العطوي اللجنة بالعمل على متابعة هذا القرار لتوفير حياه كريمة للمتقاعد وأسرته.

من جانبه، رأى العضو صالح الحصيني ضرورة تناول استدامة مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وشدد على أن ذلك الأمر يجب أن يكون من أولويات الدولة ومجلس الشورى، مشيراً إلى أن صندوق معاشات التقاعد للقطاع المدني والقطاع العسكري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سوف تواجه خلال عام 1442هـ عجزاً بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مشتركيها، وقد بدأ نظام التقاعد العسكري بمواجهة هذه المشكلة منذ عام 2012م.

وبين الحصيني أن صندوق النقد الدولي يشير في أحدث تقاريره إلى أن هناك تراجعا في فائض الميزانية، وقد تدخل الميزانية حيز العجز، مطالباً في توصية إضافية بتقديم الدولة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرضاً حسناً بقيمة 50 مليار ريال على مدى 25 سنة، لسداد العجز لديها، كما أنه سيتقدم بتوصية إضافية على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد بأن تقدم الدولة قرضا حسنا لها بقيمة 100 مليار ريال.

من جانبه، قال العضو الدكتور منصور الكريديس إن تقرير اللجنة والمؤسسة أغفل قضية مهمة وهي تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بشأن التحقق من صحة العلاقة الفعلية بين العامل وصاحب العمل، وأضاف: إن التقرير لم يتضمن أي مخالفات بهذا الخصوص، مطالباً باشتمال التقرير القادم للمؤسسة على إيضاح عن عدد المفتشين لديها ومؤهلاتهم والصعوبات التي يواجهونها وكذلك المخالفات التي يتم ضبطها.

ونبه أحد الأعضاء إلى أن المؤسسة تعاني من تأثير التقاعد المبكر على ميزانيتها وتوقعت أن تعجز عن الوفاء بالتزامات هذا البند، مطالباً اللجنة بمشاركة المؤسسة في إيجاد حلول بهذا الشأن.

ورأى أحد الأعضاء أن طبيعة صناديق المؤسسة هي استثمارية وليست صناديق ضمان اجتماعي، وانتقد عدم التفريق بين طبيعتها الاستثمارية ومطالبات البعض لها بأدوار اجتماعية ترهق صناديق المؤسسة وتزيد أعباءها المالية.

وقد وافق المجلس على منح لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة فرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وفي شأن آخر، طالب المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة.

جاء ذلك خلال استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1433/ 1434هـ، حيث قرر المجلس التأكيد على قراره السابق الذي ينص على مطالبة الهيئة باتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة، ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية.

كما طالب المجلس الهيئة بالإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، وتضمين تقريرها القادم ما تم اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه وفق المادة الرابعة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 154 بتاريخ 4/ 5/ 1428هـ.

من جهة ثانية وافق المجلس على «تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/ 9/ 1427هـ، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد مارق.

ويعالج التعديل الذي شمل 20 مادة من مواد النظام الحالي عدداً من الموضوعات منها تعديل آلية ترسية المشاريع بعدم ترسيتها على المقاول الأقل سعراً، وموعد تسليم الموقع للمقاول، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، كما يتناول التعديل إسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية للمشروع.

وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها بين حكومتي المملكة والمغرب وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة.