تونس .. اتحاد الشغل يصعد لهجته ضد الحكومة

تونس - الجزيرة - فرح التومي:

حذر القيادي في التحالف الديمقراطي شكري يعيش من إمكانية قيام ثورة خبز ثانية معتبراً أنّ الترفيع في أسعار المواد الأساسية لن يفضي بالمحصلة إلاّ إلى مزيد أضعاف المقدرة الشرائية للمواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشدداً على أنّ الزيادة في أسعار الخبز تعدّ خطاً أحمر بالنسبة إلى حزبه الذي يرى أنّه في حال ما تمّ اتخاذ قرار حكومي من هذا القبيل فإنّ التداعيات والاستتباعات لن تكون محمودة العواقب على الأجواء العامة في البلاد لا سيما مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة. والحقيقة أن موقف التحالف الديمقراطي ليس سوى تعبير صريح عن مواقف أغلب الأحزاب السياسية الموجودة بالبلاد إلى جانب اتحاد الشغل، أكبر منظمة شغيلة، حيث استنكر الجميع نوايا حكومة المهدي جمعة رفع الدعم الحكومي عن المواد الأساسية الذي ترغب في تمريره من خلال توافق مزعوم للحوار الاقتصادي الذي أصابته عدوى التعطيل التي ضربت الحوار السياسي في مقتل فأجلته إلى موعد غير محدد. رئيس اتحاد الشغل الحسين العباسي الذي كان من أكبر المهللين بتشكيل حكومة تكنوكراط، غير من لهجته تجاهها فصار التهديد المغلف بالتحذير سمة التخاطب من جهته، حيث صرح العباسي بأنه لا مجال لإقرار زيادة في الأسعار ولو بمليم واحد، معلناً أن الاتحاد يرفض أن يكون الحوار الاقتصادي مطية لإصلاحات هيكلية في الاقتصاد التونسي. وأضاف في تصريحات صحفية وصفت بالنارية بأن المنظمة الشغيلة تريد مؤتمراً شفافاً واضحاً يخدم الوطن ولا يجب أن يكون مؤتمراً يضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويقصي عدداً من الأحزاب والهيئات والجمعيات، معتبراً أن الحكومة جاءت لفترة مؤقتة لا يمكن لها القيام بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد الوطني. وألح رئيس اتحاد الشغل على أن الحوار الوطني يجب أن يبحث سبل تخفيض الأسعار مع التشديد على ضرورة تكثيف الرقابة على مسالك التوزيع، مجدداً رفضه الترفيع في الأسعار وخصوصاً أسعار المواد المدعمة مؤكداً أنه لا مجال لهذه الزيادة في ظلّ تجميد الأجور على مستوى الزيادة. ويخشى المراقبون من احتدام الاختلاف في الرؤى بين اتحاد الشغل وحكومة المهدي جمعة التي لا تزال تتمسك برفع الدعم عن المواد الأساسية في مسعى لربح بعض الاعتمادات المالية لاستغلالها في إعادة التوازن للميزان الاقتصادي، فيما يحاول الاتحاد باللين هذه المرة، أثناء فريق التكنوكراط عما عزم عليه، حفاظاً على ما تبقمن مقدرة شرائية منهارة للتونسيين الذين خاب ظنهم في قدرة الحكومة الجديدة على تعديل الأسعار أو على الأقل إيقاف تصاعدها الجنوني. إلا أن المحللين يعتقدون أن المهدي جمعة وفريقه الحكومي يمتلكون من الخبرة الإدارية ما يكفي لإعادة النظر في مشروع رفع الدعم عن المواد الأساسية وتعويضها بإجراءات "أقل ألماً" توجه نحو استخلاص الجباية من كبار الأثرياء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية ثقيلة ولم يسددوها إلى اليوم. ويرى المتتبعون للشأن المحلي أن حكومة المهدي جمعة مضطرة في كل الأحوال إلى الرضوخ لرغبة اتحاد الشغل لاقتناعها العميق بأنه لا ينفع انتهاج سياسة لي الذراع مع أكبر منظمة شغيلة بالبلاد، في مقدورها خوض أشكال احتجاجية شعبية واسعة قد تنسف آخر ما تبقى من المرحلة الانتقالية التي توشك على الانتهاء بنجاح. ويقر الملاحظون وخبراء الاقتصاد أنه في حال تم اتخاذ هذه الإجراءات "المؤلمة" لجيب التونسي، وتوفيرها بالتالي لحوالي 80 مليون دولار لصندوق الدعم، فإن الانتفاضة الشعبية التي ستتلو تنفيذ القرارات التقشفية، ستكون لها تداعيات جد خطيرة على المسار الانتقالي برمته، وربما ترمي بظلالها على أمن تونس المهدد أصلاً بالأزمة الليبية وبغياب الاستقرار في منطقة جنوب المتوسط ككل.