بطالة الرقابة

من جديد، يشكو ديوان المراقبة العامة في تقريره السنوي المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين الذي أحاله إلى مجلس الشورى لدراسته، عدم تعاون بعض الجهات الحكومية من الرد على الديوان والكشف عن الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل المبالغ التي أبدى ملحوظات بشأنها. وفي محاولة لردع الجهات التي تتجاهل الملاحظات الرقابية، طلبت اللجنة المالية بمجلس الشورى في توصياتها على التقرير السنوي للديوان عن العام المالي الحالي، معلومات تفصيلية عن الجهات غير المتعاونة التي لا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان وتضمينها لتقارير الديوان المقبلة.

وفي تقرير عُرض للمناقشة في جلسة الشورى التي عُقدتْ أمس، أكَّدت اللجنة استمرار تأخر الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في الرد على ملحوظاته وإيضاح الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملحوظات بشأنها. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها جريدة «الرياض» فقد بلغ عدد المخالفات المحالة لهيئة الرقابة والتحقيق خلال سنة التقرير 275 حالة، كما تم الرفع للمقام السامي عن 20 حالة.

إنَّ استمرار الجهات الحكومية، في تجاهل الجهات الرقابية أو التهرّب منها، يدل دلالة بديهية على أنَّ ثمة مراكز قوى لا تعبأ بديوان المراقبة العامة ولا بمجلس الشورى، وقد يقول قائل: - ما لهم إلاَّ هيئة مكافحة الفساد! والجواب: - هل نزاهة أقوى من ديوان المراقبة العامة؟! وهل ضعف هاتين الجهتين الرقابيتين الرسميتين أمام الفساد المالي في الدوائر الحكومية، سيسهم في مأسسة المخالفات المالية، وفي تهميش أدوار الديوان والهيئة؟! وهل سنكون يوماً ما، أمام خيار إلغائهما كجهازين رقابيين، تلافياً للبطالة المقنعة؟!