(الشورى): عضو يطالب بمناقشة رئيس ديوان المراقبة.. وأخرى: الديوان ينتظر نظامه الجديد منذ 17 عاماً!!

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان:

وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة، كما أقر ملاءمة دراسة مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين، وهما مقترحان قدمهما عدد من أعضاء المجلس.

وقد ناقش المجلس خلال جلسته العادية الـ41 المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434- 1435هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها بمنح الديوان الاستقلال المالي، ودعت أن تتضمن تقاريره المقبلة معلومات مفصلة عن الجهات الحكومية التي لا تتعاون ولا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة.

ورأت اللجنة في توصية أخرى أن يتوسع ديوان المراقبة العامة في نطاق رقابته على الأداء ليشمل الخطط والبرامج والإستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من استخدام الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.

العضو الدكتور يحيى الصمعان رأى أن المعوقات الواردة في التقرير الحالي هي نفسها الواردة في التقرير السابق، مشيرا إلى عدم تعاون الجهات مع الديوان في الحصول على المعلومة.

وأوضح أن الديوان اكتشف ملاحظات عدة على جهات حكومية أثناء الكشف على الحسابات الختامية، ويعاني من ضعف الإمكانات المادية والبشرية وعدم اكتمال الموافقة على نظامه الجديد منذ 17 عاما، وذلك لقدم نظامه الحالي الذي يحد من صلاحياته.

وتقدم الدكتور الصمعان بتوصية تطالب بحل مشكلات الديوان من خلال إيجاد لجنة عليا محايدة لدراسة تقارير الديوان وما يواجهه والرفع بنتائجها لرئيس مجلس الوزراء.

من جهتها، قالت عضو المجلس الدكتورة دلال الحربي إن الديوان لا يزال ينتظر موافقة المقام السامي على نظامه الجديد منذ 17 عاما، متسائلة كيف للمجلس أن يطالب بأن يتلافى الصعوبات وهو محدود الصلاحية، وطرحت سؤالا في مداخلتها هل من حق الديوان مساءلة الجهات التي تعيق عمله. من جانبه، انتقد العضو الدكتور نواف الفغم ما يطرح في المجلس من توصيات على تقرير الديوان دون أن يتم تنفيذها، مطالبا بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة للمناقشة وطرح ما لديه والسماع منه.

من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي إن هناك تكرارا للمعوقات التي يواجهها الديوان في كل عام، مطالبا المجلس بأن يبذل جهودا في حل تلك المعوقات من خلال التوصيات التي يقدمها على تقرير الديوان السنوي الذي يرد للمجلس.

وطالب الدكتور الحربي بأن تقوم اللجنة المالية بالمجلس باستدعاء مندوبي الجهات التي تعيق عمل ديوان المراقبة، مؤكدا على اللجنة أن تطلع أعضاء «الشورى» على كامل ما دار من نقاش بكل شفافية.

وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية إيجاد الحلول لمعوقات عمل الديوان والصعوبات التي تواجهه، وأيدوا اقتراح ديوان المراقبة إيجاد لجنة عليا مستقلة -بحيث لا يكون أحد أعضائها رئيساً لإحدى الجهات المشمولة برقابة الديوان- لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة السنوية وما يبديه مجلس الشورى حيالها أسوة بالكثير من الدول، فيما اقترح الآخر توحيد الأجهزة الرقابية في جهاز واحد بنظام شامل وصلاحيات واسعة، وقال «إن تعدد الأجهزة الرقابية قد يكون أحد الأسباب التي تعيق العمل». وطالب بعض الأعضاء بضرورة سرعة إصدار نظام جديد لديوان المراقبة العامة بديلاً عن النظام المعمول به حالياً الذي لا يواكب التطورات الإدارية والتقنية للرقابة، كما أثنى عدد من الأعضاء على جهود الديوان وسعيه المتواصل لضبط الأداء الحكومي وتقويمه رغم الصعوبات التي تواجه عمله.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.

وفي جانب آخر، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1433- 1434هـ، حيث وافق المجلس على أن تضمن الهيئة تقاريرها المقبلة تحليلاً مفصلاً للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة التي تديرها الهيئة، كما طالب الهيئة بإجراء مسح جيولوجي شامل للعناصر الأرضية النادرة.

وأكد المجلس على أن تخصص الهيئة وظائف نسائية إدارية وفنية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12-4-1425هـ، القاضي بافتتاح فروع للمكاتب النسائية وتوظيف المرأة في القطاعات الحكومية،وهي توصية تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري.

وفي شأن متصل، وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر تنص على (أن تضمن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقاريرها السنوية المقبلة بنداً عن مياه زمزم وجهود الهيئة الدورية والإستراتيجية للحفاظ على ديمومتها وجودتها).

وفي شأن آخر، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة المقدم من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي، وذلك بعد أن استمع المجلس للتقرير المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.

ويتكون المشروع المقترح من عشرة فصول وسبع وعشرين مادة توجد المعايير والاختصاصات للمسعف والعمل الإسعافي، ويشتمل على الأهداف والأسس اللازمة للعمل الإسعافي وأدوار وخدمات الفريق المسعف ويعزز مشروع النظام من سلامة المريض ويحفظ حقوقه وحقوق العاملين في هذا المجال من جهة أخرى.

وقد أيد الأعضاء الذين داخلوا على تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام المقترح مؤكدين أهميته في إيجاد البيئة النظامية لعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي وضمان عدم تداخلها مع جهات أخرى تقدم الخدمة الإسعافية، وطالب أحد الأعضاء بتطوير النظام ليكون نظاماً وطنياً للطوارئ والإنقاذ، فيما اقترح آخر بالفصل بين المواد التي تتناول الخدمات الإسعافية والمسعفين على غرار الكثير من الأنظمة المهنية الأخرى.

وستعود اللجنة في وقت لاحق إلى المجلس بتقرير مفصل عن المقترح وإيجابياته وسلبياته لمناقشته بشمولية ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حيال مشروع النظام.

من جهة أخرى، وافق المجلس على ملاءمة دراسة تعديل وتطوير نظام رعاية المعوقين في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23-9-1421هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بشأن مقترح تعديل المواد (الثانية) و(الثامنة) و(الحادية عشرة) من نظام رعاية المعوقين المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة نهاد الجشي، وكذلك مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

ويهدف المقترحان إلى تفعيل نظام رعاية المعوقين الذي تم إقراره سابقاً ولم تصدر له اللائحة التنفيذية، وتفعيل آليات النظام المتمثلة في المجلس الأعلى لشؤون المعوقين والأمانة العامة للمجلس والميزانية المخصصة للمجلس لتتناسب مع متطلبات ذوي الإعاقة في المملكة.

ويدرج المقترح الحقوق القضائية للمعاق التي لم تتناولها المادة الثانية من النظام الحالي الذي نص على أن تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل.

وستقوم لجنة الشؤون الصحية والبيئة بدراسة المقترحين دراسة شاملة ومعمقة، ومن ثم ستعود بتقرير بشأن التعديلات لمناقشتها لاتخاذ القرار المناسب حيالها.