أنهت وزارة العدل من تفعيل نظام الثروة العقارية في أكثر من (88) كتابة عدل في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وأكدت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أن نظام العقار الإلكتروني يفعل استخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية، إذ يتم توثيق كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعاً كاملاً أو جزئياً أو هبة أو رهناً لصناديق الإقراض الحكومية الزراعي، العقاري، والصناعي، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها.
وأوضحت إدارة تقنية المعلومات أن تفعيل النظام الإلكتروني للعقار يسرع ويسهل العملية التوثيقية حيث الربط الآلي بين كافة أقسام الكتابة، وضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيد الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة، مشيرة أن حفظ الثروة العقارية يسجل ويوثق إلكترونياً كل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة وذلك بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أو التجارية أو غيرها من بيع وشراء ووقف ورهن، وبهذا يمكن حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقاً لفترات زمنية محددة.