ماذا سيحصل لو اتجهت الصين غرباً؟

بقلم - جويل باكالر:

اعتاد المستهلكون في الولايات المتحدة شراء منتجات صُنعت في الصين. ومن جهتها، اعتادت الشركات المتعددة الجنسيات الأميركية المنشأ البيع لعملاء داخل الصين. فما الذي سيجري متى باشرت شركات صينيّة أعمالها في الولايات المتحدة وفي أسواق متقدّمة أخرى؟

منذ الآن، تعمل شركات صينية كثيرة من الأحجام كافة في الولايات المتحدة وتوسّع نطاق نشاطها. ومن الملفت أنّ أكثر من 80 في المائة من تأشيرات السفر الخاصة إلى الولايات المتحدة، التي مُنحت السنة الماضية لأصحاب مشاريع مهاجرين، أعطيت لأفراد صينيين. وبالمجموع، استثمرت الشركات الصينية 90.2 مليار دولار على نطاق دوليّ السنة الماضية، وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة.

كيف تردّ الشركات الأميركيّة على وصول الصينيين؟ تختلف الإجابة عن هذا السؤال، رهناً بما إذا كان الأمر على صلة بشركة أميركية تريد تملّك أصول جديدة، أو البحث عن شركاء جدد، أو الردّ على منافسين جدد من الصين.

وبالنسبة إلى الشركات الأميركية التي تبحث عن استثمار إستراتيجي، يُعتَبر التملّك الصيني حلاً بديلاً للأساليب التقليديّة التي يعتمدها صاحب مشروع حاليّ في أحد القطاعات المحلية للاستثمار الخاص أو التملّك. ويدخل بأنّ تحديد هويّة صانع القرار النهائي من أهمّ مصادر القلق في أوساط الشركات المقبلة على استثمارات خاصة، مع العلم بأنّ الاستثمارات الخاصة تتطلّب أن يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً أمام الممثل الذي فوضته شركة الاستثمارات الخاصة. ومن شأن التملّك الصيني أن يمحو مصدر القلق هذا من المعادلة السائدة.

وبالنسبة إلى الشركات الأميركية التي تعقد شراكات مع مؤسسات صينية، تبدو المكاسب واضحة جرّاء النفاذ إلى أسواق دولية جديدة. وبالمبدأ، تبدو العلاقة مثالية، بين شريك يمتلك علامة تجاريّة عالمية، وشريك صينيّ يأتي برأس مال، ويسمح بالنفاذ إلى سوق جديد. ولكن ما هي التداعيات الأوسع نطاقاً على صعيد المقاييس التي يعتمدها القطاع؟ من الضروري أن تأخذ الشركات الغربية في الحسبان التداعيات الطويلة الأمد لشراكة مع المؤسسات الصينية، لا سيّما على صعيد الملكيّة ونقل التكنولوجيا.

وأخيراً، تتمثل فكرة خاطئة شائعة حول الاستثمار الصيني في أميركا في أن ممارسات الأعمال الفاسدة التي قد تنطوي عليها العمليات المحلية للشركة الصينية ستنتقل بالكثير من البساطة إلى الولايات المتحدة. إلاّ أنّ هذا الافتراض خاطئ، فعندما تعمل شركة صينية في الولايات المتحدة، من الضروري أن تلتزم بالأنظمة المحلية - وإلا فستواجه تداعيات قانونية.

ولكن قد تظهر حالات تحصل فيها شركات صينية على تحفيزات خاصة من الحكومة الصينية، من شأنها أن تخوّلها التنافس باعتماد أسعار غير منصفة. ومن الضروري أن تتعاون الشركات الأميركية التي تعمل في القطاع ذاته، مع الشركات الصينية المنافسة، لممارسة ضغوط على الجهات الحكومية المعنية، في سبيل التخلص من أي ممارسات أعمال مضرة بالتنافسية.

في الأشهر والسنوات المقبلة، ستبقى الشركات الصينية التي تعمل في الولايات المتحدة، واستثماراتها تشهد تزايداً حاداً. وما أهمّ أن نفهم ما يعنيه ذلك على صعيد الأعمال الأميركية، للتأكد من قدرة الشركات والعموم في الولايات المتحدة على استغلال فرص جديدة وتجنّب مخاطر الأعمال المحتملة.